مع بداية العام الهجري 1447، أصبح حلم زيارة العائلة في السعودية صعب المنال للكثير من المقيمين، بعد أن ارتفعت رسوم التأشيرة العائلية الجديدة إلى 8000 ريال لمدة عامين كاملين. هذا المبلغ يعادل راتب أكثر من شهرين ونصف لعدد كبير من العمال، ما يحول اللقاء العائلي إلى رفاهية اقتصادية غير متاحة للجميع.
إقرأ ايضاً:عاجل: الكشف عن أرقام مبادرة "سكن لكل المصريين" - مليون وحدة و90 مليار جنيه وفرصة لا تُفوّتعاجل: الفيفا يعلن قراراً تاريخياً يرفع تصنيف المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026
تواجه حوالي 2.2 مليون أسرة معادلة صعبة بين الشوق لرؤية الأقارب والقدرة المالية على تحمل الرسوم، في قرار أثار موجة واسعة من القلق والتوتر داخل المجتمع المقيم.
معاناة المقيمين: قصص حقيقية من الواقع
يروي أحمد المصري، عامل صيانة يبلغ من العمر 42 عاماً ويتقاضى راتباً شهرياً 3000 ريال، معاناته من صعوبة استقدام أسرته قائلاً: "منذ عامين لم أرَ أطفالي، والآن الرسوم الجديدة ستحرمنا من اللقاء لسنوات أخرى".
المشهد ذاته يتكرر في آلاف المنازل، حيث تتحول الهواتف المحمولة إلى نوافذ حزن تعرض أرقاماً مدمرة للأحلام العائلية. فاطمة الهندية، محاسبة تمكنت من استقدام والدها المريض، أشارت إلى سهولة الإجراءات الرقمية الجديدة خلال أسبوع واحد فقط، لكنها أضافت أن التكلفة العالية كادت تجعلها تتراجع عن الفكرة تماماً.
الهدف من ارتفاع الرسوم: رؤية 2030 وتنظيم الهجرة
تأتي هذه التغييرات ضمن خطة رؤية 2030، التي تهدف إلى تنظيم تدفقات الهجرة وزيادة الإيرادات الحكومية. وتذكر هذه الخطوة أزمة رسوم المرافقين عام 2017، التي أدت إلى هجرة عكسية لمئات الآلاف من العائلات.
الدكتور محمد العمري، خبير قوانين الهجرة بجامعة الملك سعود، حذر قائلاً: "هذه الرسوم تحول كل لقاء عائلي إلى استثمار مالي ضخم، مثل شراء سيارة صغيرة لمجرد احتضان الأطفال".
الآثار الاجتماعية والمالية على الأسر
مع ارتفاع رسوم التأشيرة العائلية، بدأ الطلب على القروض الشخصية ينمو بنسبة متوقعة تصل إلى 200% لتغطية النفقات الطارئة، بينما شهدت الحياة اليومية للمقيمين تغيراً جذرياً. في الدمام، يروي سعد الفلبيني، سائق، كيف اضطر لتأجيل زيارة والدته المسنة للمرة الثالثة بسبب عدم كفاية راتبه لسداد الرسوم والنفقات المرافقة.
النتيجة: مشاهد مؤلمة في البيوت، حيث تلغى خطط الترفيه، ويبحث العمال عن وظائف إضافية، فيما يتحول التواصل مع العائلة إلى مكالمات محرجة تحمل عبارات "إلى إشعار آخر".
النظام الرقمي الجديد: سرعة الإجراءات مقابل التكاليف العالية
يوفر النظام الرقمي الجديد معالجة الطلبات خلال 3-7 أيام فقط، مقارنة بالشهور الطويلة سابقاً، لكنه لم يخفف من بطء جمع الأموال اللازمة لدفع الرسوم. لذلك، يجد المقيمون أنفسهم أمام خيارات صعبة: قبول الحرمان العائلي أو الدخول في دوامة ديون قد تؤثر على المستقبل المالي لعائلاتهم.
نصائح عملية للمقيمين
ينصح الخبراء بالتخطيط المسبق ووضع استراتيجيات ادخار طويلة المدى لتغطية رسوم التأشيرة، خاصة لأولئك الذين يرغبون في تجنب الحرمان العائلي. كما يُنصح بالاستفادة من أي برامج حكومية أو تسهيلات مالية تقدمها السلطات لتخفيف العبء على المقيمين.
