أكدت السلطات السعودية حرصها الكامل على حماية حقوق المواطنين والمقيمين وضمان حصولهم على الكمية الصحيحة من الوقود، بعد رصد حالات تلاعب في بعض محطات الوقود. وتعمل وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على مراقبة التزام المحطات بالمعايير القانونية، خاصة بعد اكتشاف محطات تقوم بتقليل اللترات دون علم المستهلكين، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
إقرأ ايضاً:
ضبط محطات الوقود المخالفة في بريدة
خلال الحملات التفتيشية المكثفة، تم ضبط محطة وقود في مدينة بريدة متورطة في مخالفات جسيمة. وأظهرت التحقيقات أن المحطة تحتوي على خمس مضخات و10 أجهزة قياس مخالفة، تم استخدامها للتلاعب بالوقود وتقليل الكميات المباعة للمستهلكين. وقد تم إحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يعكس جدية المملكة في حماية المستهلكين من أي استغلال أو احتيال.
العقوبات الصارمة ضد المخالفين
أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم حكمًا نهائيًا بحق المخالفين، يتضمن غرامة مالية قدرها 27 ألف ريال، مصادرة أجهزة القياس المخالفة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين. وتؤكد وزارة التجارة أن هذا القرار جزء من سلسلة إجراءات صارمة لضمان التزام محطات الوقود بالمعايير القانونية وحماية المستهلكين من أي تلاعب.
تحذير المملكة لمحطات الوقود المخالفة
تشدد السلطات السعودية على أن أي مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري لن تمر دون عقاب. وتشمل العقوبات المالية والتشهير بالسجل التجاري، مع فرض السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال أو كلاهما معاً في حال تكرار المخالفة، وذلك لضمان عدم استغلال المستهلكين وضمان بيع الوقود بالكميات الصحيحة.
الحملات التفتيشية دورية وفعالة
تعتمد المملكة على حملات تفتيشية دورية لمراقبة محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير، بما يضمن بيع الوقود بالمواصفات المعتمدة والكمية الصحيحة. وتؤكد وزارة التجارة أن جميع المخالفات يتم التعامل معها بحزم، وأن أي جهة تحاول خداع المستهلكين ستواجه أقصى العقوبات النظامية، بما في ذلك التشهير والغرامات المالية والسجن عند الضرورة.
تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات التجارية
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات التجارية، وضمان أن تكون محطات الوقود بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتعتبر المملكة نموذجًا صارمًا في تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، ما يضمن حماية المستهلكين ويعزز من مصداقية القطاع التجاري.
رسالة المملكة واضحة: لا تساهل مع الغش
تؤكد وزارة التجارة أن العقوبات الرادعة ستستمر في حال ثبوت أي مخالفة مستقبلية، وتشمل السجن والغرامة المالية والتشهير لضمان عدم تكرار المخالفات. كما تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب أو تجاوزات في محطات الوقود، لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين في كل أنحاء المملكة.
