بقرار من ولي العهد السعودي.. ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات عن المدينين.. والحبس في هذه الحالة

مجلس الوزراء السعودي يقر ضوابط إيقاف الخدمات

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه- اجتماعًا مساء أمسٍ الثلاثاء، وذلك مع كافة أعضاء مجلس الوزراء، وقد أصدر قراراتٍ عدة ضمن هذه الجلسة، أبرزها كان مشتركًا بينه وبين وزير العدل السعودي، وذلك حول ضوابط إيقاف الخدمات عن المدينين.

تمت الموافقة بالإجماع على الضوابط الجديدة، والتي رأت فيها حكومة المملكة الرشيدة تسهلًا كبيرًا على المواطنين المتعثرين والمدينين لمساعدتهم على تسوية وضعهم المالي، مع التأكد من عدم تهربهم من السداد لعدم ضياع حق صاحب الدين.
إقرأ ايضاً:الصندوق السعودي للتنمية يعزز الأمن المائي في موريتانيا افتتاح مركز تعليمي جديد في الباحة لتعزيز التعليم الإلكتروني بالجامعة السعودية الإلكترونية

أفضى قرار مجلس الوزراء إلى منع تعامل كافة الجهات الحكومية مع المدين إلى حين سداد ما عليه من أموال، مع منع خدماته الإلكترونية، والحبس الوجوبي للحالات التي يتعدى مجموع ما عليها من مبالغ مليون ريال سعودي، وهذا بعد طلبٍ من طالب التنفيذ حصرًا.

الحبس يؤكد عندما تعمل الدائرة على إصدار الأوامر وإلزام المدين بالسداد مع تأخره مدة ثلاثة أشهر، وعدم عثور الجهات المعنية والمختصة على مبالغ مالية يُمكن الحجز عليها للوفاء بالدين، مع العلم أن الإفراج عن المدين لا يتم إلا بموافقة مباشرة من صاحب طلب التنفيذ في المقام الأول، وفي حالات الأحكام القضائية الخاضعة للاستئناف.

وفقًا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فإن مُدة الحبس الأولى لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبعدها يتم استجواب المدين ومعرفة ما إذا كان ينوي تسديد ما عليه لتسوية وضعه المادي بصورة جديةٍ أم لا، والتمديد بعدها يكون بنفس المدة بصورة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد في المُجمل عن ثلاثة أشهر بهدف عدم تضرر المدين بصورة بالغة.

وهو ما يعكس مراعاة حكومة المملكة لأبنائها حتى المُخطئين منهم، كما أوضح وزير العدل أن هناك ضوابط مخففة لمن تجاوز الستين عامًا رأفةً بهم، أو كان لديه أبناء قاصرون، والأمر سيان بالنسبة لحالات وفاة الزوج أو حبسه.

اقرأ ايضاً