قامت وزارة العدل السعودية بإجراء تعديلات في نظام المحاماة بما يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية وذلك في المستقبل القريب.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
ولكي يتم ذلك أضافت الوزارة فقرة للمادة 51، وطرحتها للاستطلاع على منصة "استطلاع"، حيث نصت الفقرة التي تم إضافتها على أن: "مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".
كما قصرت المادة ذاتها عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام؛ على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة
ولكن وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع
