قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودي المهندس عبدالله الحمّاد بالتأكيد على أنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء أخيراً، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
كما أشار أيضاً إلى أنه سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في السعودية، من خلال ما تضمَّنَه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف. وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، إضافة إلى أنه يتضمن حوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقاري، ويوفر وعاء استثماريًا عقاريًا جديدًا وموثوقًا.
وأضاف أنَّ النظام جاء امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة، وتأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري والساعية إلى حوكمة القطاع وتمكينه واستدامته والرفع من فاعليته وكفاءة التعاملات فيه، ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، رفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتة جميع إجراءات طرح المساهمات حتى إنهائها (إقفالها).
