تتضمن قوانين مكافحة التستر التجاري عدة عقوبات، بما في ذلك الغرامات المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
وتتتضمن الشروط اللازمة لإعفاء المتورطين في جريمة التستر من العقوبات في نظام مكافحة التستر التجاري السعودي الآتي:
1. يجب أن يؤدي الإبلاغ عن جريمة التستر إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
2. عدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
3. يجب أن يتوقف المتورط عن ارتكاب الجريمة بعد إبلاغه عنها.
4. يجب أن يبادر المتورط بالإبلاغ عن جريمة التستر أو هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
5. لا يجوز أن يسبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
6. يجب تقديم دليل أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
7. يجب التعاون مع الجهات المختصة والوزارة من تاريخ الإبلاغ عن الجريمة وحتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بالتحقيق فيها.
