أعلن المستشار القانوني "فهد القصيري" عن الهدف من الضوابط الجديدة التي تم وضعها في "إيقاف الخدمات" والتي تجعل هناك حدود لطلبها بشكل أكثر منطقية.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
حيث أضاف من خلال ظهوره في قناة الإخبارية: "عند النظر للضوابط بصورة بانورامية نجد أنها حوكمة داخلية وإدارية لمعنى إيقاف الخدمات وضوابطها".
وقد تابع الحديث عن السبب بقول: "هذه الضوابط ستحد بشكل كبير من طلب إيقاف الخدمات بشكل عالي الأثر لا سيما لاختلاف الوقائع المحددة عالي الأثر ومنخفض الأثر".
وقد أنهى حديثه عن هذه التوضيحات بقول: "سيكون هناك تحديد أكثر لمنطقية إيقاف الخدمات وإيقاعها على قطاع الأعمال ولا بد أن يكون هناك مراعاة للجوانب الاقتصادية وجوانب الموارد البشرية والشخصية سواء على الفرد أو الشركات".
