أكدت النيابة العامة على التشديدات الجزائية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية ضمن القانون السعودي، مشيرة إلى الجهود المكثفة لمواجهة أي انتهاكات قد تقع على هذا الصعيد.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
وقد تم ذلك من خلال تقديم تقرير موسع يكشف عن التدابير التي يتم اتخاذها للتعامل مع السلوكيات المحتملة التي قد تصبح جرائم.
وضحت النيابة العامة أنها تفرض حظراً صارماً على أي شخص غير سعودي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة دون ترخيص من الجهات المعنية.
هذا يتضمن منعهم من استعمال الأسماء، التراخيص، الموافقات، السجلات التجارية، والعلامات التجارية الخاصة بهم، أو أي شيء آخر مرتبط بهم.
وحذرت النيابة العامة من أن العقوبات الناجمة عن هذه الانتهاكات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي.
هذه الإجراءات مصممة لحماية البيئة الاقتصادية في المملكة، وضمان القيام بالأنشطة الاقتصادية بطريقة قانونية وشرعية.
