قرر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الأخيرة وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية تمتلك مقر إقليمي يقع خارج حدود المملكة ليدخل القرار في حيز النفاذ من اليوم الأول من يناير من العام الميلادي الجديد 2024.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
جدير بالذكر ان المملكة قد أصدرت أكثر من 180 ترخيص للشركات الأجنبية بمختلف الدول لنقر المقرات الإقليمية الخاصة بها إلى داخل المملكة في مدة معينة على أن يتم إلغاء التعاقد مع أي شركة لا تنفذ شرط الترخيص.
وقد جاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السعودية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية، وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
