بلاغات الهروب عبارة عن إجراء قانوني يتخذه الكفيل في حالة تغيب العامل عن عمله لفترة كبيرة دون إذن، ويعتبر إجراء صارم ينتج عنه بعض من النتائج التي تضر العامل والتي قد تصل إلى ترحيله خارج المملكة العربية بشكل كامل، ويريد الكثير معرفة إذا كان من حق الكفيل أن يقدم بلاغ هروب في حالة خروج العامل بشكل نهائي من المملكة.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
حق الكفيل في عمل بلاغ هروب ضد العامل
بناء على نظام العمل في المملكة العربية السعودية الكفيل ليس له الحق في عملية تقديم بلاغ هروب ضد عامل بعد أن صدرت تأشيرة الخروج النهائي له من جانب الهيئة المختصة.
السبب في ذلك الأمر هو أن تأشيرة الخروج النهائي عبارة عن سند قانوني في السعودية يعمل على إثبات أن العامل قد أنهى العلاقة التعاقدية الخاصة به مع كفيله في المملكة.
ويحق للعامل أن يغادر المملكة وفي حالة تقديم بلاغ هروب من جانب الكفيل ضد العامل بعد عملية الخروج النهائي فلن يجد أي سند قانوني يقوم بدعم ذلك البلاغ، وبناء عليه لن يتواجد أي إجراء قانوني ضد العامل.
الشروط التي يجب توافرها لإصدار تأشيرة الخروج النهائي
لكي يستطيع الكفيل أن يقوم بإصدار تأشيرة الخروج النهائي لعامل لديه يجب توافر مجموعة من الشروط المختلفة تتمثل في الآتي:
-
من الضروري أن يكون العامل قد أنهى فترة العقد الخاصة بالعمل التي تم الاتفاق عليها.
-
أن يقوم العامل بسداد مختلف المستحقات الخاصة بالكفيل المالية.
-
حصول العامل على جميع المستحقات الخاصة به من جانب الكفيل.
إجراءات إصدار تأشيرة الخروج النهائي
هناك مجموعة من الإجراءات المختلفة التي يجب اتخاذها من جانب الكفيل حتى يتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل، وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي:
-
العمل على تقديم طلب من أجل إصدار تأشيرة الخروج النهائي وذلك الطلب يتم تقديمه إلى مكتب الجوازات التابع له.
-
العمل على إرفاق الطلب بنسخة من جواز السفر الذي يمتلكه العامل ونسخ من العقد الخاص بالعمل إضافة إلى شهادة خلو العامل من الديون المالية.
العقوبات التي يتعرض لها الكفيل إذا قدم بلاغ هروب بعد الخروج النهائي
.jpeg)
في حالة قام الكفيل في المملكة العربية السعودية بتقديم بلاغ هروب ضد عامل لديه بعد الخروج النهائي فمن الوارد أن يتعرض إلى بعض من العقوبات المختلفة تتمثل في الآتي:
-
يتم فرض غرامة مالية قد تصل إلى 5,000 ريال سعودي.
-
سيتم العمل على إلزام الكفيل بدفع جميع التكاليف الخاصة بترحيل العامل.
-
منع الكفيل من استقدام أي عمالة أجنبية لفترة تمتد إلى عامين.
