تحرص وزارة العدل السعودية كل الحرص على إرساء قواعد العدل ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، وإرجاع الحقوق لأصحابها؛تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات بقرار من وزارة العدل السعودية.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
كما أن وزارة العدل السعودية قامت بتحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، ولكن اشترطت موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
وأرجعت هذا القرار إلى تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
أما في حالة عدم موافقة الزوج فيجري إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
