كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز التوطين في الوظائف الحكومية، وذلك من خلال استبدال العمالة الوافدة بالمواطنين في مختلف القطاعات بالتركيز على الذين قضوا أكثر من عشرين عامًا في الخدمة أو تجاوزوا سن الستين، وهو ما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن في سوق العمل.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
إنهاء خدمات هذه الفئات من المقيمين
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمان الوظيفي للمواطنين وتوفير فرص عمل متساوية حيث تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين.
تركز الخطة على إعطاء الأولوية للكويتيين في الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ومن ثم المواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الهوية الوطنية وتمكين المواطنين في مختلف القطاعات.
في إطار تنفيذ هذه الخطة اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية؛ وذلك بهدف زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات الحكومية والخاصة.
تتضمن هذه اللائحة مزايا وظيفية تشجيعية للعمالة الوطنية؛ بهدف تعزيز جاذبية الوظائف لدى المواطنين وزيادة مشاركتهم في المشاريع الحكومية والخاصة، وتتمثل المزايا فيما يلي:
-
التأمين الصحي.
-
تذاكر السفر السنوية.
-
سلم رواتب تنافسي.
