تواصل الجهود الحكومية في دولة الكويت من خلال ديوان الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم العالي؛ في محاربة ظاهرة الشهادات المزورة بخطوات تنفيذية جادة.
إقرأ ايضاً:
التصدي للشهادات المزورة
تأتي جهود الحكومة في إطار التساؤلات المتزايدة حول التكاليف المالية التي تتحملها الميزانية العامة نتيجة صرف بدلات لأصحاب الشهادات المزورة، والآليات المتبعة لاسترجاع هذه المبالغ بعد إدانة الأفراد المتورطين.
تشمل الخطوات الرئيسية لهذا الأمر هو مراجعة وفحص المؤهلات العلمية والشهادات لجميع الموظفين في الوزارات الذين حصلوا على شهادات منذ عام 2000.
قد قام وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العدواني بإحالة شهادات صادرة من دول عربية وخليجية إلى النيابة العامة بعد سحب معادلاتها.
في حال التأكد من تقديم شهادة علمية غير صحيحة؛ ستترتب على الموظف مديونية مع استرداد كافة الأموال التي حصل عليها بناءً على هذه الشهادة.
على سبيل المثال يُعاقب حاملو شهادة الدكتوراه الغير صحيحة بمديونية تصل إلى 4800 دينار سنويًا، فيما يتم تطبيق مديونيات مختلفة على حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس الغير صحيحة.
أما عن التدابير القانونية فإنها تشمل إلغاء المعادلات وسحب بيانات الموظفين من النظام، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
