في عصر التكنولوجيا الحديثة والتطورات السريعة في مجال الإلكترونيات؛ فقد أصبحت التعاملات الإلكترونية والوثائق الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية ومنظومة الأعمال.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
التعاملات الإلكترونية وخطر الاحتيال
أوضحت النيابة العامة أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لها حجية ملزمة قانونًا، وأنه لا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها؛ بسبب أنها تمت إلكترونيًا سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
هذا يعني أن الأطراف المتعاقدة والجهات الرسمية والقضائية ملزمة بالاعتراف بصحة ونفاذ التوقيعات والتعاملات الإلكترونية التي تمت بموجبها أو التي تم إنشاؤها بواسطتها.
كما تُنصح النيابة العامة بأن أي شخص يقوم بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استخدامهما بشكل احتيالي أو غير مشروع يُعاقب بموجب نظام التعاملات الإلكترونية.
كذلك تنص اللوائح على أن هذه الأفعال قد تعرض الفاعل للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.