خرج مختص عقاري سعودي ليتحدث عن قيام بعض الملاك من أجل تأجير عمارة مستثمر ليقوم بتجزئة الشقق ووضح السبب في الفيديو الذي نشره على منصة إكس وقال:
إقرأ ايضاً:
"يجب أن يتم إصدار رخصة ترميم لأي مبنى وفقا للبلدية، ونصت عليها المادة بأن "يتم استعادة المبنى بالكامل في حالته الجيدة السابقة من خلال الإصلاح الفني للمعالجة بهدف الاستدامة دون إضافة مكون جديد".
وأضاف: "تكون الغرامة في حال مخالفة ذلك، 50 ألف ريال وإعادة المبنى لحالته السابقة، ويكون المسؤول أمام البلدية مالك المبنى وليس المستثمر، يجب التأكد من أن المبنى لم يُغير إنشائيا والتحقق من عدد الشقق، وعددها الموجود على الطبيعة حتى لا يقع المالك في حرج مع البلدية ويضطر لدفع ملايين الريالات".
