في خطوة تهدف إلى تشجيع العلاج بدلاً من العقاب، أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن إعفاء المتعاطين أو المدمنين من المحاسبة الجزائية بشرط التقدم للعلاج. جاء هذا الإعلان في إطار نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يمنح فرصة للمتعاطين أو المدمنين للتخلص من الإدمان دون مواجهة عقوبات قانونية.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين
وأوضحت النيابة العامة أن النظام يسمح للمتعاطي أو المدمن بالتقدم للعلاج من تلقاء نفسه، أو من خلال أحد أفراد عائلته مثل الأصول أو الفروع أو الزوج أو أحد الأقارب. ومع ذلك، يشترط تسليم أي مخدرات أو مؤثرات عقلية موجودة بحوزة المتعاطي، أو الإرشاد إلى مكانها إذا كانت مخبأة.
كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان وتعزيز الصحة العامة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل عدد المدمنين من خلال توفير فرص العلاج بدلاً من التركيز على العقوبات الجزائية. يُعتبر هذا النهج جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة دون خوف من المحاسبة القانونية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي وفق ضوابط محددة تهدف إلى ضمان جدية المتعاطي أو المدمن في التخلص من الإدمان، مع الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.
