أعلنت الجهات المختصة أن عام 2030 سيكون الموعد النهائي لتصحيح أو إلغاء السجلات الفرعية، في خطوة تهدف إلى تنظيم البيانات وتحديثها بما يتماشى مع التحولات الرقمية ومتطلبات الشفافية.
إقرأ ايضاً:
وأكدت المصادر أن الشركات والمؤسسات مطالبة بمراجعة سجلاتها الفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالتعديل أو الحذف قبل انتهاء المهلة المحددة، لتجنب أي عواقب قانونية أو إدارية. وشددت على أن الجهات المعنية ستتابع تنفيذ هذه القرارات لضمان الامتثال التام للأنظمة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط التطوير التي تشهدها المملكة لتعزيز كفاءة البيانات وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية والشفافية.
ودعت الجهات المختصة جميع أصحاب السجلات الفرعية إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، تفاديًا لأي تأخير قد يؤدي إلى شطب سجلاتهم تلقائيًا.
