أكد عدد من خبراء العقار أن القرارات الأخيرة المتعلقة بضبط أسعار العقارات في العاصمة الرياض لن تبقى محصورة داخل حدود المدينة، بل من المتوقع أن تمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى، وعلى رأسها محافظة القطيف. ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح نحو تحقيق توازن بين العرض والطلب، ومنع أي ممارسات احتكارية ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
وأشار متخصصون في الشأن العقاري بمنطقة خليج الديرة إلى أن السوق العقارية في القطيف ستتأثر تدريجياً بالإجراءات التي طُبقت في الرياض، سواء من حيث تنظيم الأسعار أو تعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء. وتوقعوا أن يشهد السوق هناك تحركات تصحيحية قد تعيد رسم خريطة الأسعار في الأشهر القادمة.
ويرى متابعون أن القطيف تعيش حالة ترقب واسعة من قبل المستثمرين والمواطنين، خاصة أولئك الذين ينتظرون فرصة شراء أو بناء بأسعار أكثر منطقية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التوازن وتوفير سكن مناسب للجميع.
