تنفيذ حكم شرعي في القصيم ضد مواطن ارتكب جرائم إرهابية خطيرة

كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا رسميا تعلن فيه تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن سعودي، ارتكب سلسلة من الجرائم الإرهابية التي هددت أمن واستقرار المملكة، وجاء هذا الإجراء الحاسم عقب تحقيقات دقيقة وجهود أمنية متواصلة أسفرت عن الكشف عن تفاصيل هذه الجرائم، التي تسببت في زعزعة الأمن الوطني وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وجاء في نص البيان استشهاداً بآيات من القرآن الكريم التي تحث على نبذ الفساد وتحذر من المساس بأمن البلاد وأمن أبنائها، مؤكدًا أن من يسعى لزرع الفتنة والدمار في الأرض يستحق العقاب الشرعي الشديد، وذلك حفاظاً على الأمن والنظام وحمايةً للمجتمع من كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره.
إقرأ ايضاً:تراجع أسعار البيض وتباين منتجات الألبان والحليب في السعودية أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس

المتهم، محمد بن عبدالله بن مبارك الراشد، سعودي الجنسية، تورط في جرائم متعددة منها خيانة الأمانة والتجسس لصالح إحدى التنظيمات الإرهابية، مستغلاً موقعه الوظيفي في تسريب معلومات حساسة كان لها أثر بالغ الخطورة على أمن المملكة واستقرارها، كما ثبت حيازته أسلحة وذخيرة غير قانونية، ما زاد من خطورة أفعاله وتأثيرها السلبي على الأمن الوطني.

بفضل الله ثم جهود الجهات الأمنية المختصة، تم القبض على الراشد، وخضع لتحقيقات موسعة أثبتت تورطه في هذه الجرائم الإرهابية الخطيرة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً يقضي بثبوت الاتهامات الموجهة إليه وتنفيذ حكم القتل تعزيراً، وهو الحكم الذي أصبح نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.

تلت ذلك موافقة ملكية كريمة تنص على تنفيذ الحكم الشرعي، وهو ما تم فعلاً يوم الإثنين 28 من شهر ربيع الأول لعام 1446هـ، الموافق 26 مايو 2025م، في منطقة القصيم، حيث تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المتهم، وهذه الخطوة تؤكد حزم المملكة في التعامل مع كل من يهدد أمنها ويخون وطنه.

وزارة الداخلية وجّهت رسالة واضحة لكل من يفكر في المساس بأمن البلاد وأمان المواطنين بأن العقاب سيكون شديداً وحازماً، وأن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق النظام والشريعة في كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن الوطني، مهما كانت الظروف، وهذه الرسالة جاءت لتؤكد حرص المملكة على استقرارها وحماية مواطنيها، وإعلاء سيادة القانون والشريعة الإسلامية.

هذا الحكم يأتي في إطار سلسلة إجراءات متواصلة تتخذها المملكة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن، من خلال تعزيز دور الأجهزة الأمنية وتطبيق القوانين بصرامة، لتوفير بيئة آمنة تضمن حقوق المواطنين وتنهي كل محاولات زرع الفتنة والاضطراب في ربوع الوطن.

وفي الختام، تعبر وزارة الداخلية عن عزمها الكامل على حماية المجتمع من كل من يهدد أمنه وسلامته، مؤكدة أن تطبيق أحكام الشرع هو درع قوي في وجه الإرهاب والتطرف، وأن الأمن والاستقرار لن يكونا إلا بالتزام الجميع بالقانون والولاء للوطن.

اقرأ ايضاً