وزارة الموارد البشرية تحدد.. 9 حالات تُسقط فيها أهلية الحصول على المعاش الاجتماعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف المعاش الضماني سيتوقف عن المستفيدين في حال وقوع إحدى الحالات المحددة ضمن المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الاستحقاق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وتشدد الوزارة على أن استمرار صرف المعاش يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتوافر الشروط النظامية، وفي حال فقدان أي شرط من شروط الاستحقاق، يتم إيقاف المعاش فورًا دون استثناءات.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالاتاحرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج
كما أن تقديم بيانات غير صحيحة من قبل المستفيد أو أحد أفراد أسرته يُعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى وقف الصرف مباشرة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بحق المتسبب في تقديم تلك البيانات المضللة.
ويُعد الإهمال في تحديث البيانات الشخصية المطلوبة من قبل الوزارة خلال المدة النظامية المحددة، التي لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، أحد الأسباب المباشرة لإيقاف المعاش.
وتنص اللائحة أيضًا على أن وفاة المستفيد تُلغي أهلية صرف المعاش بشكل نهائي، ويتم وقف الصرف فور التحقق من الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن بين الحالات الأخرى التي تؤدي إلى انقطاع المعاش، تنازل المستفيد عنه طوعًا، وهو ما يتم بإقرار رسمي وتوثيق معتمد لدى الجهات ذات العلاقة.
وتؤكد الوزارة أن عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة المعتمدة من الجهات المختصة، يُعد إخلالًا بالشروط الأساسية للاستحقاق، ويترتب عليه وقف فوري للمعاش.
وفي ذات السياق، يُشترط ألا يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية التابعة للدولة، حيث تُعد الإقامة المستمرة في هذه المرافق سببًا مباشرًا لتعليق صرف الدعم.
كما يُشترط على القادرين على العمل البحث الجاد عن فرص وظيفية مناسبة، والتفاعل مع عروض التدريب المقدمة من منصات التوظيف المعتمدة، وأي تقاعس في هذا الجانب يعرض المستفيد لخطر فقدان المعاش.
وتوضح الوزارة أن رفض المستفيد القادر على العمل لعروض العمل أو التدريب الملائمة، يُعد مخالفة مباشرة للائحة التنفيذية، ويترتب عليه وقف الاستحقاق دون الحاجة لأي تنبيه مسبق.
ومن ضمن الإجراءات، يتم مراجعة حالة المستفيد بشكل دوري، وفي حال ثبتت مخالفته لأي من الأحكام المنصوص عليها، تتخذ الوزارة قرارًا فوريًا بوقف الصرف.
كما يتم رصد حالات عدم التعاون أو الاستجابة مع جهات التوظيف، وهو ما يُفقد المستفيد أحد أهم شروط الاستحقاق التي نص عليها النظام صراحة.
ويُشدد النظام على أهمية المصداقية والشفافية في تقديم البيانات، وفي حال اكتشاف تلاعب أو تزوير، لا يقتصر الأمر على وقف المعاش فحسب، بل قد يمتد لمساءلة قانونية.
ويخضع المستفيدون لتقييم مستمر لضمان مطابقة أوضاعهم للضوابط، ما يتطلب تحديثًا منتظمًا للمعلومات الشخصية وتعاونًا فعالًا مع فرق المتابعة.
وتشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدالة التوزيع وحماية الموارد المالية من الهدر أو الاستغلال غير المشروع.
ويُعد النظام الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان أن تذهب أموال الدعم إلى الأسر الأشد حاجة واستحقاقًا، دون استثناء أو تهاون.
- "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط
- نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية
- الدفاع المدني السعودي يحذر هذه المناطق حتى يوم الإثنين المقبل
- لحظة سحرية | دهشة سافيتش تخطف الأضواء من هدف ميتروفيتش المذهل في مباراة الهلال ومومباي
- مفاجأة مدوية للهلال والنصر تاليسكا بديلا لنيمار بقائمة البرازيل
- ضعف الشخصية والأداء لا تعوضه قوة العضلات.. جستنيه يهاجم حمد الله بعد تصريح عضلاته