تحذير رسمي: إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف

كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في

أكدت النيابة العامة أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكًا مجرّمًا، موضحة أن هذه الممارسات تدخل ضمن الجرائم التي تستوجب التوقيف الفوري وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وأشارت النيابة إلى أن هذا النوع من التصرفات ليس فقط مخالفًا للقانون، بل يُعد تهديدًا مباشرًا لأرواح الأبرياء، ويقوض مظاهر الأمن والاستقرار في المجتمع.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي في منصة (X) أن قرار النائب العام رقم (1) والصادر بتاريخ 1-1-1442 هـ حدد إطلاق النار ضمن قائمة الجرائم التي توجب التوقيف، استنادًا إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأضافت أن التعامل مع مثل هذه التصرفات سيكون بمنتهى الحزم، ولن يُسمح لأي شخص بالاستهتار بحياة الآخرين أو إثارة الرعب والفوضى في المحيط العام.

ونبّهت إلى أن إطلاق النار العشوائي، سواء بدافع الفرح أو الاستعراض، قد يتحول في لحظة إلى مأساة مؤلمة، تسفر عن إصابات أو حتى وفيات دون ذنب من الضحايا.

وحذّرت من أن الممارسات الفردية التي قد يعتبرها البعض تعبيرًا عن الفرح، هي في الحقيقة أعمال متهورة لا يمكن التساهل معها تحت أي ظرف.

وشددت النيابة العامة على أن المجتمع بكافة فئاته مطالب بالإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار، سواء في المناسبات أو خارجها، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت أن الجهات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة المخالفين، وسيتم تطبيق الأنظمة الرادعة بكل دقة وصرامة لضمان ردع السلوكيات الخطيرة.

كما بيّنت أن العقوبات النظامية تشمل التوقيف الفوري والمساءلة الجنائية، فضلًا عن الغرامات المالية، وربما تتعداها إلى عقوبات أشد بحسب ملابسات كل واقعة.

وشددت على أن الأنظمة في المملكة واضحة وصارمة تجاه أي انتهاك يهدد النظام العام، خاصة في حالات التجمهر أو المناسبات التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة.

وأوضحت أن إطلاق النار لا يندرج ضمن المظاهر الاجتماعية المقبولة، بل يتعارض مع القيم القانونية والإنسانية التي تضمن حق الجميع في الأمان والسكينة.

وبيّنت النيابة أن هذه الجرائم تمس الحق العام، ما يعني أن التنازل من قبل المتضررين لا يلغي المسؤولية الجنائية للمعتدي، بل تستمر الملاحقة حتى لو لم تُقدّم شكوى خاصة.

وأضافت أن بعض الحالات التي جرى التحقيق فيها سابقًا بيّنت نتائج مأساوية لحالات إطلاق نار عشوائي، كان ضحاياها من الأطفال أو كبار السن أو حتى من المارة الأبرياء.

وأكدت أن الجهات المختصة تعمل باستمرار على رصد مثل هذه التجاوزات، سواء عبر البلاغات أو ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل مرتكب الجريمة تحت طائلة المراقبة والمحاسبة.

وأهابت النيابة بجميع الأفراد بالتحلي بالوعي وعدم الانجراف خلف سلوكيات خطيرة بدعوى الاحتفال أو التقاليد، مؤكدة أن حماية الأرواح لا تحتمل المجاملة أو التهاون.

وشددت على أن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية مهم في التوعية بمخاطر هذه السلوكيات، وبناء جيل يدرك حدود القانون ويحترم القيم المجتمعية والأمنية.

ودعت النيابة العامة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه المخاطر، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي القانوني، باعتبارها شريكًا فاعلًا في تحقيق الأمن الوقائي.

واختتمت النيابة العامة رسالتها بالتأكيد على أن القانون فوق الجميع، وأن حماية الإنسان من المخاطر لا تقبل النقاش، مؤكدة استمرارها في ملاحقة كل من يعرض حياة الناس للخطر دون استثناء.

وجددت النيابة التأكيد على أن الاحتفال الحقيقي لا يكون على حساب سلامة الآخرين، بل باحترام الأنظمة التي وُضعت لحماية الجميع دون تمييز.

اقرأ ايضاً