أطلقت مصر مشروعًا غير مسبوق لتحويل 1.4 مليون موظف حكومي إلى خبراء رقميين عبر منصة GovInnover الجديدة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ومن اللافت أن 356 ألف شهادة تدريبية قد تم إصدارها بالفعل، في خطوة وصفت بأنها ثورة تقنية تعيد تشكيل الحكومة المصرية بالكامل.
إقرأ ايضاً:
منصة GovInnover ورؤية التحول الرقمي
وُصفت المنصة بأنها "خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل". د. فاطمة السيد، مديرة وحدة التحول الرقمي، أكدت أن المنصة ساهمت في رقمنة 90% من خدمات الإدارة، وحققت نتائج فاقت كل التوقعات، بينما يشير خبراء إلى أن المشروع سيؤدي إلى توفير مليارات الجنيهات خلال السنوات القادمة.
استراتيجية مصر الرقمية والشراكة مع ألمانيا
هذا المشروع ليس مفاجئًا، بل يأتي كجزء من استراتيجية مصر الرقمية التي انطلقت منذ سنوات، بالتوازي مع شراكة ناجحة مع ألمانيا في مجال الحكومة الإلكترونية. في المرحلة الأولى، تركز المنصة على وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتشمل جميع موظفي الدولة.
خبراء التقنية يشبهون هذا المشروع بـ"ثورة يوليو في التصنيع، لكن هذه المرة في عالم الرقمنة"، ويتوقعون أن تصبح مصر نموذج الحكومة الذكية في المنطقة خلال 3 سنوات.
التأثير المباشر على المواطنين
يشمل التأثير المباشر للمشروع 35 مليون مواطن مصري، من خلال:
-
إنجاز المعاملات الحكومية في دقائق بدلاً من ساعات.
-
خدمات متاحة على مدار الساعة.
-
تقليل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات التقليدية.
نورا علي، موظفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقول: "المنصة غيرت طريقة عملنا تمامًا، وأصبحنا نخدم المواطنين بكفاءة لم نتخيلها من قبل."
التحديات المستقبلية
رغم الإنجازات الكبيرة، يواجه المشروع تحديات منها:
-
مواكبة كبار السن من الموظفين للتطور السريع.
-
الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والمعلومات الحكومية.
أرقام تبرز حجم المشروع
يستفيد من المشروع 1.4 مليون موظف، وتم إصدار أكثر من 356 ألف شهادة تدريبية حتى الآن. يمثل هذا المشروع إعادة اختراع كاملة لمفهوم الحكومة وليس مجرد تحديث تقني عادي.
