شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا حادًا في معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل لكل امرأة، وهو مستوى أقل من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل، ما يضع مستقبل 35 مليون مواطن في خطر. خلال ثلاث سنوات فقط، فقدت المملكة ثلث قدرتها على تجديد سكانها طبيعيًا، وهو ما يثير المخاوف من أزمة ديموغرافية مستمرة تؤثر على الأجيال القادمة.
إقرأ ايضاً:
الإحصائيات تكشف واقعًا صادمًا
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل الإنجاب بنسبة 18% خلال ثلاث سنوات، حيث تراجع من 2.3 طفل لكل امرأة في 2020 إلى 1.9 طفل في 2023. الدكتورة سارة الغامدي، أخصائية الديموغرافيا، وصفت الوضع بأنه "انهيار صامت في البنية الأساسية للمجتمع"، بينما تجسد الأسر السعودية هذا الواقع من خلال المخاوف المالية والاجتماعية المرتبطة بتربية الأطفال.
الأسباب وراء الانهيار الديموغرافي
يتأثر هذا الانخفاض بعدة عوامل رئيسية:
-
ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم بشكل كبير.
-
تأخر سن الزواج إلى مستويات قياسية.
-
تحول المرأة السعودية نحو التركيز على الحياة المهنية على حساب الإنجاب.
هذه العوامل تجعل السعودية على المسار نفسه الذي سلكته اليابان وكوريا الجنوبية، حيث أصبح السكان يشكلون نسبة كبيرة من كبار السن، مع انخفاض حاد في عدد الشباب.
المخاطر المستقبلية على المجتمع والاقتصاد
يحذر الخبراء من أن استمرار هذا الانخفاض سيؤدي إلى:
-
نقص حاد في القوى العاملة الشابة.
-
زيادة أعباء رعاية المسنين.
-
انهيار تدريجي في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي.
-
اعتماد أكبر على العمالة الأجنبية.
البروفيسور أحمد العسيري يؤكد أن هذا الانحدار السريع يهدد الهوية الديموغرافية للمملكة ويضع المجتمع أمام تحديات غير مسبوقة.
تجربة الأسر السعودية اليومية
يعيش المواطنون تأثير هذه الأزمة على أرض الواقع، حيث تحولت أحلام الأسر الكبيرة إلى قيود مالية واقتصادية. منى الشهري، موظفة حكومية وأم لطفل واحد، تقول: "أرى مستقبلاً مظلماً ينتظر ابني الوحيد، مجتمعًا من كبار السن ونقصًا في الخدمات الأساسية."
الحاجة لتدخل عاجل واستراتيجيات إنقاذ
يؤكد الخبراء أن المملكة بحاجة إلى استراتيجيات ديموغرافية عاجلة تشمل تشجيع الإنجاب، دعم الشباب ماليًا واجتماعيًا، ومراجعة السياسات الحالية لتحقيق التوازن السكاني. رؤية 2030 يجب أن تشمل أولوية التدخل الديموغرافي لضمان استدامة المجتمع والاقتصاد.
