في قرار مفاجئ.. لماذا قرر "أوبك+" زيادة إنتاج النفط بأكثر من المتوقع؟

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

في اجتماع حاسم سيحدد مسار أسواق الطاقة العالمية خلال الشهر المقبل، قررت الدول الثماني الرئيسية في تحالف "أوبك+" تسريع وتيرة زيادة إنتاجها من النفط، في خطوة تعكس ثقة كبيرة في متانة الاقتصاد العالمي وقوة الطلب على الخام.

ففي اجتماعهم الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، اليوم السبت، اتفق وزراء الطاقة في كل من المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، على تنفيذ زيادة في الإنتاج قدرها 548 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس المقبل.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

ويأتي هذا القرار، الذي فاق توقعات معظم المحللين، كجزء من الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا لإعادة 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية إلى السوق بشكل تدريجي، لكن حجم الزيادة لشهر أغسطس جاء أكبر من الزيادات الشهرية السابقة، مما يمثل تحولًا لافتًا في استراتيجية التحالف.

وبررت الدول الأعضاء قرارها، بالإشارة إلى "الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي، وأسس السوق الإيجابية الحالية"، والتي يتضح من خلالها انخفاض المخزونات البترولية العالمية، مما يعني أن الطلب ينمو بوتيرة صحية قادرة على استيعاب هذه الكميات الإضافية من النفط.

ويفسر المراقبون هذه الخطوة بأنها تمثل انتقالًا في استراتيجية "أوبك+"، من التركيز المطلق على الدفاع عن مستوى سعري معين، إلى سياسة تهدف أيضًا إلى استعادة الحصة السوقية، والمنافسة بقوة مع المنتجين من خارج التحالف الذين زادوا من إنتاجهم في الفترة الأخيرة.

ورغم أن زيادة المعروض قد تضع ضغطًا على الأسعار نظريًا، إلا أن رسالة الثقة التي بعث بها التحالف بشأن قوة الطلب، قد يكون لها تأثير معاكس، حيث تطمئن المستثمرين بأن المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي لا يزال يعمل بكفاءة.

وللحفاظ على قدرتها على إدارة السوق بفعالية، أكدت الدول الأعضاء مجددًا على أن هذه الزيادات التدريجية "قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق"، مما يمنح المجموعة المرونة الكاملة للتعامل مع أي مستجدات غير متوقعة، سواء على جانب العرض أو الطلب.

كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك آلية التعويض عن أي زيادة في الإنتاج تتجاوز الحصص المقررة، حيث أكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة التي تم إنتاجها منذ شهر يناير 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والمصداقية داخل التحالف.

والآن، وبعد هذا القرار الواضح، ستتحول أنظار الأسواق خلال الأسابيع المقبلة لمراقبة مؤشرات الطلب الفعلية من الاقتصادات الكبرى، خاصة في آسيا وأوروبا، لتقييم ما إذا كانت شهية العالم للطاقة قوية بما يكفي لاستيعاب هذه البراميل الإضافية.

إن قرار "أوبك+" يضع الكرة في ملعب الاقتصاد العالمي، فإما أن يثبت الطلب قوته ويحافظ على استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، أو أن يظهر بعض الضعف، وهو ما قد يدفع التحالف إلى استخدام "مكابح" المرونة التي يمتلكها في اجتماعه المقبل.

وستواصل الدول الثماني عقد اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق عن كثب، وتقييم مستوى الالتزام بالحصص، وتنفيذ خطط التعويض، حيث من المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم في الثالث من أغسطس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.

وفي المحصلة، فإن اجتماع اليوم لم يكن مجرد اجتماع روتيني، بل كان بمثابة بيان استراتيجي هام، يعلن فيه تحالف "أوبك+" عن ثقته في مسار الاقتصاد العالمي، واستعداده لتلبية احتياجاته من الطاقة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لضمان استقرار السوق الذي يمثل أولوية قصوى للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

اقرأ ايضاً