العد التنازلي بدأ .. آلاف العقارات بالشرقية على وشك فقد امتياز التسجيل العيني

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المقررة للتسجيل العيني الأول لأكثر من مئتين وثمانية آلاف قطعة عقارية، موزعة على 230 حيًا في المنطقة الشرقية، و252 قطعة عقارية في محافظة مرات بمنطقة الرياض، مشيرة إلى أن المهلة ستنتهي رسميًا بنهاية يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025م، ما يستدعي من الملاك المبادرة العاجلة لاستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد.

وشددت الهيئة على أن التسجيل العيني في هذه المرحلة يشمل أحد عشر حيًا بمحافظة الجبيل، من أبرزها المرقاب، والواحة، والدانة، والضباب، والبستان، وطيبة، بالإضافة إلى المنطقة العقارية المحصورة بين طريق أبو حدرية وحي صناعية الظهران وطريق مكة المكرمة بمدينة الدمام، ما يعكس اتساع نطاق التطبيق الجغرافي للمشروع.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وفي محافظة الأحساء، يتضمن التسجيل 139 حيًا متنوعًا، تغطي مناطق سكنية وزراعية وخدمية، بما في ذلك أحياء معروفة مثل الرابية، والصفا، والسلام، وعين نجم، والمزروع، والخالدية، والعزيزية، والنخيل، بالإضافة إلى مناطق في بلدة العيون، وبلدة المراح، وهجر، والوزية، والعديد من المجمعات الحكومية.

كما أوضحت الهيئة أن محافظة القطيف تشهد تسجيلًا نشطًا لـ80 حيًا ضمن المرحلة الحالية، ومن أبرزها حي الأندلس، والواحة، والصواري، والربيعية، والجوهرة، والمروج، والقلعة، والجزيرة، وحلة محيش، والمدارس، والجارودية، والمجيدية، والخويلدية، والبحاري، في خطوة تهدف لتوثيق شامل للعقارات في مختلف التجمعات الحضرية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في جميع الأحياء المشمولة إلى المسارعة بتسجيل ممتلكاتهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية من هنا، مؤكدة أن التسجيل خلال المهلة يمنح المالكين العديد من المزايا النظامية، ويسهم في حماية حقوقهم العقارية وتوثيق التصرفات بأعلى درجات الدقة.

وبيّنت الهيئة أن كل وحدة عقارية يتم تسجيلها سيُمنح لها "رقم عقار" فريد، يُرافقها في جميع المعاملات، بالإضافة إلى إصدار صك ملكية حديث يتضمن كافة المعلومات الجيومكانية والبيانات التفصيلية، ما يسهل عمليات التحقق والشراء والتصرف مستقبلاً ضمن بيئة موثوقة.

وأكدت أن صك تسجيل الملكية سيشتمل على الموقع الدقيق للعقار، وبيانات المالك، وأوصاف العقار، وحالته القانونية، وكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة به، بالإضافة إلى أي تغييرات مستقبلية تطرأ عليه، ما يجعله وثيقة مرجعية موحدة وشاملة في سوق العقار.

وحذّرت الهيئة من أن عدم الالتزام بتسجيل العقارات خلال الفترة المعلنة قد يعرض الملاك لغرامات مالية، وفقًا لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، مؤكدة أن هناك لجنة مختصة تتولى النظر في المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتأخرين.

وأوضحت أن التسجيل العيني لا ينتهي مع نهاية المهلة المحددة، بل يستمر في المناطق المعلنة، لكن تفويت المهلة يعرض العقار لقيود إجرائية محتملة، بالإضافة إلى فقدان بعض الامتيازات المرتبطة بالربط الإلكتروني وتوثيق الحقوق.

ويعد مشروع التسجيل العيني للعقار من أكبر الخطوات التنظيمية التي أُطلقت لتعزيز الشفافية وتوثيق ملكيات العقارات وربطها بمنظومة رقمية شاملة، تسهم في رفع كفاءة السوق، وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.

وتتولى تنفيذ المشروع الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، التي تعمل على تطوير وإدارة السجل باستخدام تقنيات رقمية متقدمة، مستفيدة من قواعد البيانات الجيومكانية، ما يضمن دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها عبر منصة موحدة.

ويُتوقع أن يُحدث المشروع تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع العقارات من خلال تسهيل إصدار الصكوك، وتوثيق التصرفات، وربط الجهات الحكومية ببعضها في ما يخص المعلومات العقارية، مما يسهل الإجراءات ويقلل من حالات التزوير أو تعدد الصكوك.

وتُعد هذه المبادرة إحدى الركائز الرئيسة في بناء بنية تحتية رقمية للعقار السعودي، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة، وتنظيم المدن، وتفعيل التنمية العمرانية المستدامة عبر أسس واضحة.

وتواصل الهيئة العامة للعقار حملاتها التوعوية ودعواتها المباشرة لملاك العقارات، حاثّةً إياهم على عدم التهاون في التسجيل والاستفادة من المنصة الإلكترونية، قبل انتهاء المدة المقررة، لضمان حفظ الحقوق وتجنب أي تبعات نظامية لاحقة.

اقرأ ايضاً