"المواصفات السعودية": منصة "سابر" تضمن مطابقة المركبات للمواصفات وتجنب المستوردين الخسائر

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع المستوردين الأفراد الراغبين في استيراد المركبات الجديدة أو المستعملة إلى ضرورة التأكد من مطابقة المركبة لمتطلبات المواصفات السعودية المعتمدة، وذلك قبل اتخاذ خطوة شحن المركبة إلى داخل المملكة، وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم عمليات الاستيراد وضمان انسيابية دخول المركبات إلى السوق المحلي دون تأخير أو عراقيل قد تنتج عن عدم المطابقة.

وأكدت الهيئة أن خدمة التحقق من مطابقة المركبات متاحة عبر منصة "سابر" الإلكترونية، والتي تمثل إحدى أدوات التحول الرقمي المهمة التي تعتمدها الجهات التنظيمية لتعزيز مستوى الرقابة الفنية ورفع جودة المنتجات الداخلة إلى السوق السعودي. وتوفر الخدمة للمستوردين إمكانية استخراج "شهادة إرسالية استيراد مركبة" إلكترونيًا، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الأخطاء، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمستورد التقديم مباشرة على الشهادة، مع تحديد جهة التفتيش في بلد الشحن، ودفع الرسوم المقررة، لتقوم بعدها الجهة المختصة بمراجعة الطلب، وتنفيذ الفحص الفني اللازم للتأكد من أن المركبة تتوافق مع اللوائح الفنية السعودية الخاصة بالسلامة والجودة والانبعاثات وغيرها من الجوانب التنظيمية التي تضمن حماية البيئة والمستهلك.

وأوضحت "المواصفات السعودية" أن الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو تفادي إعادة المركبات غير المطابقة إلى بلد التصدير، وهو ما قد يترتب عليه خسائر مالية كبيرة للمستوردين، فضلًا عن تعطيل وصول المركبات إلى السوق المحلي. كما أكدت أن الاستفادة من هذه الخدمة لا تقتصر على السيارات فقط، بل تشمل الدراجات الآلية أيضًا، بما يوسع من نطاق المستفيدين ويعزز الرقابة الفنية على جميع وسائل النقل.

وشددت الهيئة على أن حصول المستورد على شهادة الإرسالية قبل شحن المركبة يضمن له خلو الإجراءات من المفاجآت غير السارة، ويعفيه من الدخول في دوامة الإجراءات التصحيحية بعد وصول المركبة إلى المملكة. وتُعد الشهادة بمثابة وثيقة رسمية تُثبت مطابقة المركبة للوائح السعودية، مما يسهل الإفراج عنها عند وصولها إلى المنافذ الجمركية.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الخدمة الرقمية يعكس توجه المملكة نحو أتمتة الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمستثمرين، في إطار تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستيراد المنظم الذي يحمي حقوق المستهلكين ويرتقي بجودة المعروض في الأسواق المحلية.

ويأتي هذا التوجه متسقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تسهيل إجراءات التجارة وتعزيز فاعلية الأنظمة الرقابية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويقلل من دخول المنتجات الرديئة أو غير الآمنة إلى السوق السعودي، خاصة في قطاع حيوي مثل قطاع المركبات الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت الهيئة المستوردين إلى الاطلاع على اللوائح الفنية المتعلقة بالمركبات من خلال الموقع الرسمي للهيئة، لضمان اختيار المركبة التي تتوافق تمامًا مع المتطلبات السعودية، وتفادي أي التباسات أو مخالفات قد تنجم عن الجهل بالمواصفات المحددة. كما وفرت الهيئة قنوات تواصل مباشرة للرد على استفسارات المستوردين ومساعدتهم في استكمال الإجراءات بسلاسة.

وبيّنت أن من أبرز المعايير التي يجب التحقق منها في المركبات المستوردة ما يتعلق بنظام المكابح، والإضاءة، والانبعاثات، والتجهيزات الداخلية، والمرايا، وأحزمة الأمان، وغيرها من التفاصيل التي تخضع لرقابة صارمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة المرورية في المملكة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تطوير خدماتها الإلكترونية والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل الجمارك وهيئة النقل والمرور، لتسهيل رحلة المستورد من لحظة تقديم الطلب وحتى استلام المركبة، بشكل يحقق رضا المستفيد النهائي، ويعزز من شفافية الإجراءات وسرعة إنجازها.

ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على ضبط السوق وضمان عدالة المعاملات فيه، وتوفير بيئة تنافسية قائمة على الجودة والمعايير الدولية، بما يخدم في النهاية المستهلك، ويقلل من الحوادث والمشكلات الفنية التي قد تنجم عن دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة استيراد المركبات، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يشكلون شريحة متنامية من المستوردين، سواء لأغراض شخصية أو تجارية، مما يعزز ثقة المجتمع بالجهات الرقابية، ويحفز على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي.

اقرأ ايضاً