السوق المالية السعودية تُحدث أنظمتها: خطوات جريئة لتطوير صناديق الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية حزمة من التعديلات التنظيمية الشاملة التي تستهدف تطوير صناديق الاستثمار وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم النمو المستدام وتوسيع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين داخل المملكة.

وأكدت الهيئة أن التعديلات الجديدة تشمل لائحة صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لمواءمة التشريعات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

خطوات توسعية غير مسبوقة

من أبرز ملامح التعديلات، السماح لفئات مرخصة جديدة بتوزيع وحدات الصناديق، ومن بينها المنصات الرقمية وشركات النقود الإلكترونية، ما يمنح فرصًا أوسع لوصول المنتجات الاستثمارية إلى قاعدة أكبر من المستثمرين. كما تم تعديل آلية إنهاء الصناديق وعزل مديريها، بالإضافة إلى تنظيم الانسحاب الطوعي للمديرين، شريطة نقل المسؤوليات لجهة بديلة خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.

دعم الصناديق العقارية وأدوات الدين

وفي تحفيز واضح لقطاع التطوير العقاري، منحت الهيئة الصناديق العقارية المتداولة مرونة أكبر في تأسيس استثماراتها دون الالتزام بالنسب السابقة. كما تم السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في أدوات الدين المحلية المطروحة طرحًا خاصًا، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام مديري الأصول لتوسيع استراتيجياتهم.

قيود جديدة لحماية رأس المال وتقليل المخاطر

ضمن التعديلات، فرضت الهيئة حدودًا دقيقة لاستثمارات صناديق النقد وصناديق حماية رأس المال، بحيث لا تتجاوز 10% من صافي الأصول في أدوات دين صادرة عن جهة واحدة، ولا تتعدى 25% من الاستثمارات في جهة واحدة. كما ألزمت مديري الصناديق بالكشف عن التصنيف الائتماني لأكبر عشرة استثمارات في التقارير الفصلية.

تنظيم الاشتراكات والطرح للأفراد

لحماية صغار المستثمرين، أقرّت الهيئة ألا تتجاوز نسبة اشتراكاتهم في الصناديق الخاصة أو الأجنبية 50% من إجمالي قيمة الطرح، وهو نفس الحد المطبق في حال نقل الملكية لاحقًا. كما سُمح بطرح صناديق أجنبية داخل المملكة بواسطة شركات مرخصة، ضمن ضوابط تنظيمية دقيقة.

أداء قياسي في قطاع الاستثمار

تتزامن هذه الخطوات مع مؤشرات إيجابية لقطاع الصناديق الاستثمارية في السعودية، حيث وافقت الهيئة خلال عام 2024 على إطلاق 44 صندوقًا جديدًا، شملت أسهمًا وأدوات نقدية وصناديق مؤشرات وصناديق وقفية.

كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 25.2% على أساس سنوي لتصل إلى 700 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

ختامًا تؤكد هذه التعديلات حرص المملكة على تطوير بيئتها الاستثمارية بما يتماشى مع رؤية 2030، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء. كما تشكل خطوة جديدة نحو تنويع مصادر الدخل وزيادة جاذبية السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية واعدة.

اقرأ ايضاً