غرامة مالية وإغلاق وتشهير .. "التجارة" تصادر وتتلف منتجات مغشوشة وتغلق منشأة ثلاثة أيام

كتب بواسطة: صالح سدير | نشر في

شهّرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية وممثلها النظامي بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك على خلفية تورطهما في عرض وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وممتلكاتهم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن تمكنت الفرق الرقابية التابعة للوزارة من ضبط 125 توصيلة كهربائية مخالفة أثناء إحدى الجولات التفتيشية التي نُفذت في محافظة خميس مشيط، حيث كانت هذه المنتجات المعروضة للبيع تفتقر لأبسط معايير السلامة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات نظامية عاجلة بحق المنشأة وممثليها.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

وأوضحت الوزارة أن المحكمة المختصة أصدرت حكمًا نهائيًا ضد المؤسسة وممثلها، وقضى بفرض غرامة مالية، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة المنتجات الكهربائية المخالفة تمهيدًا لإتلافها، وذلك حماية للمستهلك من أي أضرار قد تنجم عن استخدام هذه المنتجات الرديئة.

وتضمن الحكم كذلك نشر العقوبة على نفقة المخالفين، تنفيذًا لما ينص عليه نظام مكافحة الغش التجاري، الذي يشدد على ضرورة التشهير بالمخالفين لردع غيرهم، وزيادة مستوى الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الممارسات وتأثيرها المباشر على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن التشهير لا يُعد عقوبة مستقلة فحسب، بل هو رسالة صريحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بجودة المنتجات أو مخالفة الأنظمة المنظمة للتجارة في المملكة، مؤكدة أن الإجراءات الرقابية لن تتهاون في ضبط وإحالة أي مخالف للجهات القضائية المختصة.

ويعكس هذا التحرك القضائي والتشهير المصاحب له إصرار الجهات الرقابية في المملكة على مواجهة أي محاولة للإضرار بثقة المستهلك أو استغلال جهل البعض بالمواصفات الفنية للسلع، خاصة في المنتجات الكهربائية التي قد تشكل خطورة بالغة في حال عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما أكدت الوزارة أن العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري شديدة، وتشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ مليون ريال، أو بهما معًا، مع مصادرة المنتجات المغشوشة وإتلافها، فضلاً عن إغلاق المحل التجاري والتشهير بالمخالفين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تطهير السوق من المنتجات غير المطابقة، وتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتاحة، وضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالأنظمة والتشريعات التي تحكم العملية التجارية في المملكة.

وبيّنت أن فرقها الرقابية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية دورية في مختلف مناطق المملكة، مستهدفة المنشآت التجارية والمستودعات ومنافذ البيع، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات المعتمدة، وضبط أي مخالفة قبل أن تصل إلى المستهلك.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التبليغ الفوري عن أي منتج يشتبه بعدم مطابقته للمواصفات أو يحمل علامات تجارية مقلدة، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز البلاغات الموحد 1900، مشيرة إلى أن بلاغات المستهلكين تُعد أداة فاعلة في حماية السوق وضمان جودته.

كما شددت على أن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة ليس خيارًا، بل هو التزام نظامي وأخلاقي يحفظ سلامة المستهلكين ويعزز العدالة في السوق التجارية، ويُجنّب المنشآت التعرض لعقوبات صارمة قد تؤثر سلبًا على سمعتها ومكانتها.

وفي الوقت ذاته، نبهت إلى أن بعض المنتجات المخالفة قد تُعرض بأسعار مغرية لجذب المستهلكين، إلا أن خطورتها تتجاوز كثيرًا ما قد يبدو أنه توفير مالي، داعية إلى الحرص عند الشراء والاعتماد على منافذ موثوقة والابتعاد عن العروض غير المبررة.

وأكدت الوزارة أن حماية المستهلكين من الغش والخداع التجاري تظل في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، ولن تتوانى في إحالة المتورطين للجهات القضائية، وتطبيق العقوبات النظامية بكل حزم وشفافية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها المطلق بمبدأ الشفافية في الإعلان عن القضايا المتعلقة بالغش التجاري، مشيرة إلى أن التشهير بالمخالفين ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة فعالة لردع التلاعب، ورفع وعي المجتمع بخطورة هذه التجاوزات، وضرورة التصدي لها بكل حزم.

اقرأ ايضاً