تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في قاتل الدكتور عبدالملك قاضي بعد جريمة مروعة هزت المملكة

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مقيم من الجنسية المصرية في المنطقة الشرقية بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مواطن سعودي داخل منزله، في واقعة هزت المجتمع لبشاعتها وتفاصيلها المؤلمة، حيث توافرت أركان الجريمة من سبق الإصرار والترصد، والاعتداء على الحرمات، وانتهاك حرمة المسكن، وترويع الآمنين داخل منازلهم الآمنة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم أن الجاني محمود المنتصر أحمد يوسف، قد ارتكب جريمته بتخطيط مسبق، إذ توجه إلى منزل المجني عليه الدكتور عبدالملك بن بكر قاضي، وهو أستاذ جامعي سابق، وقام باقتحام المنزل عنوة بعد دفع الباب بالقوة والدخول بطريقة عدوانية تنم عن نية مبيتة للقتل وسلب الأموال، مستغلاً ظروف الضحية الصحية وسنه المتقدم.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وتابع البيان أن الجاني استخدم سكيناً كانت بحوزته في توجيه 16 طعنة إلى المجني عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال، ثم حاول قتل زوجته عدلة بنت حامد مارديني بالاعتداء عليها بالضرب والطعن، متسبباً لها بإصابات خطيرة، وهدفه كان الاستيلاء على المال بالقوة وتحت تهديد السلاح الذي أحضره معه من منزله، في مشهد يعكس إجرامًا فادحًا واستهانة بالحياة الآمنة داخل البيوت.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الجريمة لم تكن مجرد اعتداء عرضي أو بدافع لحظي، بل تم التخطيط لها وتنفيذها بإصرار شديد، حيث أثبتت التحقيقات أن الجاني كان يعلم تمامًا بظروف المجني عليه الصحية واعتماده على كرسي متحرك، كما أنه كان على معرفة به من خلال عمله في توصيل الطلبات، ما أتاح له معرفة دقيقة بتحركاته وظروفه المعيشية.

وذكرت الوزارة أن الجاني استغل العلاقة السابقة بينه وبين الضحية، إذ كان يعمل في بقالة مجاورة لمنزله وكان يقوم بتوصيل الطلبات إليه باستمرار، وكان المجني عليه معروفًا بكرمه وحسن تعامله معه، حتى أنه كان يعطف عليه ويمنحه المال من وقت لآخر، إلا أن الجاني قابل هذا الإحسان بالخيانة والغدر والطعن في الظهر.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على الجاني فور وقوع الجريمة، حيث تم توقيفه والتحقيق معه، وأسفرت التحقيقات عن اعترافه الكامل بالجريمة ودوافعه الإجرامية، وأُحيل إلى المحكمة المختصة التي نظرت في قضيته، وأصدرت حكماً يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأوضحت المحكمة أن الجريمة اتسمت بالبشاعة والتجرد من الإنسانية.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الجريمة التي ارتكبها الجاني تُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للقتل تعزيرًا، نظرًا لخطورتها وبشاعتها وتعديها الصارخ على الأرواح الآمنة، وانتهاكها للقيم الأخلاقية والدينية، خاصة أن المجني عليه كان عاجزًا ومسنًا، وتم استهدافه داخل منزله دون أي شفقة أو رحمة.

ولفتت المحكمة إلى أن القاتل أظهر استخفافًا صارخًا بحرمة الدماء والحرمات، وتجرأ على ارتكاب جريمته عن سابق إصرار، ما يدل على تجذر الإجرام في نفسه، واستحقاقه للعقوبة الرادعة التي تحقق العدالة وتردع من تسول له نفسه التعدي على الأرواح المعصومة والاعتداء على الآمنين.

وأصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا بعد تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، حيث تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني صباح يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر محرم لعام 1447هـ الموافق السابع عشر من يوليو لعام 2025م في المنطقة الشرقية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ حكم القتل بحق الجاني يأتي تأكيدًا لحرص الدولة على استتباب الأمن وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية على من يعتدي على الآمنين ويعرض حياة الناس للخطر، وأن الدولة لن تتهاون مع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.

كما شددت الوزارة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تُثبت عليه هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة، مشيرة إلى أن النظام العدلي في المملكة يعمل بكل عدالة وشفافية لضمان حقوق المجني عليهم وأسرهم، وتحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه انتهاك الحرمات وسفك الدماء.

وفي يونيو الماضي، كانت شرطة المنطقة الشرقية قد أعلنت القبض على الجاني بعد ارتكابه الجريمة بساعات، وأكد المتحدث الإعلامي للشرطة وقتها أن التحقيقات الأولية كشفت عن طعن الضحية داخل منزله بالظهران، ثم الاعتداء على زوجته التي نقلت إلى العناية المركزة في حالة حرجة ولا تزال ترقد فيها حتى الآن.

وكشفت المصادر حينها أن الجاني كان يعمل في بقالة قريبة من منزل المجني عليه، وكان يتعامل معه بشكل مستمر بسبب ظروفه الصحية، وأنه كان على كرسي متحرك منذ سنوات، كما أكدت المصادر أن المجني عليه لم يكن يحمل في قلبه إلا الخير، وكان يساعد الجاني بالمال رغم عدم معرفته العميقة به.

وأثارت الجريمة موجة واسعة من الحزن والاستنكار بين أفراد المجتمع لما عرف عن الدكتور عبدالملك قاضي من دماثة خلق وسيرة طيبة وعطاء علمي وتربوي كبير، واعتبر كثير من زملائه وطلابه أن ما حدث له جريمة غدر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مطالبين بتحقيق العدالة وإنزال أشد العقوبات بحق الجاني.

وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال حكم القضاء الشرعي الذي أكد أن أمن الناس وحياتهم ليست محل مساومة، وأن من ينتهك هذا الأمن أو يعتدي على حياة الآخرين سيواجه العقوبة التي يستحقها، وهو ما تم إنفاذه اليوم في مشهد يعيد الاعتبار للعدالة، ويردع كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من دماء الأبرياء.

وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الداخلية أن المملكة ماضية في حماية أمنها وأمان شعبها ومقيميها، وأن تطبيق الحدود الشرعية هو صمام الأمان لتحقيق السلم والاستقرار، وأن من يلجأ إلى العنف وسفك الدماء لا مكان له في مجتمع تحكمه الشريعة ويؤمن بالعدالة والحق.

اقرأ ايضاً