«ندلب»: 986 مليار ريال قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في 2024

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

في دفعة جديدة لمسيرة التحول الاقتصادي الوطني، كشف تقرير برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" عن تحقيق الناتج المحلي غير النفطي نموًا استثنائيًا بنسبة 39% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 986 مليار ريال، مقارنة بـ949 مليارًا في العام السابق، وهو ما يعكس فاعلية الجهود التنموية التي تقودها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.

ويؤدي "ندلب" منذ انطلاقه عام 2019 دورًا محوريًا في تنمية أربعة قطاعات رئيسية هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم المحتوى المحلي وتسريع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، حيث أظهر التقرير السنوي للبرنامج أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 55%، بينما سجلت القطاعات الحيوية نموًا لافتًا، منها الصناعات التحويلية بنسبة 4% وقطاعا التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5%.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

في ميدان التصدير، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 514 مليار ريال بنمو 13.2%، شملت صادرات سلعية غير نفطية بـ217 مليار ريال، وإعادة تصدير بقيمة 91 مليارًا بزيادة 42%، إضافة إلى صادرات خدمية بقيمة 207 مليارات ريال، كما سجلت الصناعات الكيميائية والميتالورجية، والأجهزة الكهربائية والأغذية أداءً قويًا ساهم في تعزيز الفائض التجاري غير النفطي.

أما على صعيد سوق العمل، فقد شهد عام 2024 خلق أكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة في قطاعات البرنامج، منها أكثر من 81 ألف فرصة للسعوديين، بينما بلغ إجمالي العاملين في تلك القطاعات 2.43 مليون عامل، في مؤشر قوي على دور "ندلب" في تعزيز التوطين وتوفير وظائف نوعية، خصوصًا في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وفي جانب الاستثمار، حقق البرنامج قفزات نوعية، إذ بلغت الاستثمارات غير الحكومية في القطاعات المشمولة 665 مليار ريال، فيما تخطت التسهيلات التمويلية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية وبنك التصدير والاستيراد حاجز 267 مليار ريال، كما ارتفعت أعداد المنشآت الصناعية والمصانع الجاهزة والمدن الصناعية بوتيرة متسارعة، لتشكل قاعدة صلبة لنمو اقتصادي مستقبلي قائم على التصنيع والتقنيات المتقدمة.

كما أبرز التقرير تطور مشاريع الطاقة المتجددة بإجمالي سعة تشغيلية وصلت إلى 20 جيجاواط، وانخفاضًا في تكلفة طاقة الرياح عالميًا، وارتفاعًا في عدد المراكز اللوجستية وإجمالي الرخص، وتوسعًا في تصاريح الصناعات الواعدة وصادراتها التي بلغت 135.6 مليار ريال، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب صناعي واقتصادي رئيس على خارطة الاستثمار العالمي، ويؤكد أن "ندلب" لم يعد مجرد برنامج حكومي، بل هو محرك تنموي وطني يعيد رسم ملامح الاقتصاد السعودي لعقود قادمة.

اقرأ ايضاً