39 مشروعًا جديدًا على منصة "استطلاع"... الصحة تدعو لإبداء الرأي حول اشتراطات جديدة قبل 16 أغسطس

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، المعروفة بمنصة "استطلاع" والتابعة للمركز الوطني للتنافسية، حزمة جديدة من المشاريع ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 12 جهة حكومية مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين البيئة التشريعية.

ووفقًا لما أعلنته المنصة، فإن إجمالي المشاريع المطروحة بلغ 39 مشروعًا، تتنوع في قطاعاتها وتخصصاتها، لكنها تشترك جميعًا في هدف تمكين أصحاب المصلحة من الإدلاء بمرئياتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بشكل رسمي، بما يعكس روح المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
إقرأ ايضاً:مواعيد ومواقع عروض القوات الجوية في اليوم الوطني السعودي 95 مجلس الشورى يدعم تسريع إجراءات المطالبات التأمينية ويستعرض استراتيجيات التنمية الوطنية

من أبرز تلك المشاريع، يأتي مشروع اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، الذي طرحته الهيئة العامة للنقل، في مسعى لتنظيم هذا النشاط واسع الانتشار وتحفيز بيئته الاستثمارية، من خلال ضوابط واضحة وتنسيق مؤسسي متكامل مع الجهات ذات العلاقة.

كما يشمل الطرح مشروع تنظيم أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، والذي يعكس توجه الهيئة نحو مواكبة أنماط النقل الحديثة وتوفير أطر نظامية تكفل سلامة هذا النوع من الأنشطة واستدامتها.

ومن المقرر أن يستمر استقبال الآراء حول مشروع توصيل الطلبات حتى 29 يوليو الجاري، في حين تمتد فترة استطلاع الآراء حول تنظيم أنشطة نقل البضائع بالدراجات الآلية إلى الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يمنح المهتمين وقتًا كافيًا لتقديم مقترحاتهم.

وفي السياق الزراعي، طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع "دليل السجلات الزراعية"، والذي يهدف إلى إصدار شهادة إلكترونية موحدة لكل حيازة زراعية، تتضمن كامل بياناتها وأنشطتها، مما يمكّن الجهات المعنية من تقديم خدماتها بطريقة رقمية دقيقة ومتكاملة.

هذا المشروع الزراعي الرقمي يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الرقمنة في القطاع الزراعي، وضمان توحيد المرجعيات في التعامل مع الحيازات والمزارعين، ويستمر استقبال المرئيات حوله حتى 29 يوليو الجاري أيضًا.

أما في قطاع المياه، فقد أطلقت الهيئة السعودية للمياه مشروع "دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي"، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مزودي الخدمة والمستهلكين عبر توضيح الحقوق والواجبات بشكل يضمن الشفافية ويحسن جودة الخدمة المقدمة.

ويُتاح تقديم الآراء بشأن هذا المشروع حتى الأول من أغسطس، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتحديث البنية التنظيمية للقطاع ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

بدورها، طرحت وزارة الصحة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يتضمن مراجعة وتحديث الاشتراطات الفنية والتشغيلية المفروضة على تلك المنشآت، بما يواكب المستجدات ويضمن جودة الخدمة الصحية المقدمة.

ويمتد الاستطلاع بشأن هذا المشروع الصحي الحيوي حتى 16 أغسطس المقبل، مما يمنح أصحاب المنشآت الصحية، والممارسين، والمستفيدين، فرصة للإسهام الفاعل في تشكيل ملامح اللائحة الجديدة.

ويأتي هذا الطرح الشامل عبر "استطلاع" تأكيدًا على التزام الحكومة بنهج تشاركي يعزز الشفافية والانفتاح، ويمنح أصحاب العلاقة فرصة لتأثير حقيقي على القرارات والتنظيمات التي تمس مصالحهم بشكل مباشر.

وتُعد منصة "استطلاع" إحدى الأدوات التقنية التي أطلقتها المملكة لتمكين المواطن والمقيم وقطاع الأعمال من الإسهام في تطوير البيئة التشريعية، بما يعكس مبدأ الحكومة المفتوحة والمشاركة الفعالة في تحسين الأنظمة والسياسات.

وتؤكد الجهات الحكومية المعنية بهذه المشاريع أنها تتعامل بجدية مع جميع المقترحات الواردة، وتحرص على دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار، في إطار سعيها لرفع جودة التنظيمات وتسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال والخدمات.

وتواصل منصة "استطلاع" استقبال المشاركات بشكل دوري في العديد من المشاريع التي تمس مختلف القطاعات، بما يجعل منها قناة رئيسية للتواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع بمختلف أطيافه.

اقرأ ايضاً