البلديات تضرب بيد من حديد.. غرامات قاسية لملاك العقارات بالسعودية بسبب تقسيم السكن العشوائي!

كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في

شددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان على استمرار حملاتها الرقابية لمواجهة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخص، مؤكدة تطبيق غرامات صارمة تصل إلى 200 ألف ريال على المخالفين، في إطار سعيها لتحسين جودة الحياة داخل الأحياء السكنية وضبط المخالفات العمرانية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الأمانات والبلديات تواصل جولاتها التفتيشية الميدانية على مستوى المناطق، مدعومة بالتقارير والبلاغات الإلكترونية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، لرصد المخالفات ومعالجتها ضمن منظومة رقابية متقدمة. وشملت المخالفات الشائعة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة مداخل أو مخارج مخالفة عبر الارتدادات، وفتح أبواب داخلية دون تراخيص نظامية.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وأكدت "البلديات والإسكان" أن هذه التجاوزات لا تخل فقط بالسلامة العامة، بل تؤثر أيضًا بشكل سلبي على البنية التحتية والخدمات البلدية، وتضر بالنسيج الاجتماعي والتوازن الاقتصادي داخل الأحياء، مما يجعل مواجهتها أمرًا ضروريًا لضمان بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء كانوا من المعلنين أو الملاك أو المستثمرين أو حتى المستأجرين، مبينةً أن العقوبات لا تقتصر على الجهات التي تنفذ التقسيم، بل تطال أيضًا من يروج أو يعرض تلك الوحدات عبر المنصات الإلكترونية بدون تراخيص رسمية من الأمانات.

ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع المواطنين والمستثمرين إلى الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، وتجنب أي ممارسات استثمارية خارجة عن الإطار القانوني، مؤكدة أن تطبيق النظام هو السبيل الأمثل لضمان جودة الاستخدام السكني واستدامة الخدمات.

اقرأ ايضاً