"وزارة الزراعة" توضح: هذه "السياسة الوقائية" وفرت على اقتصاد المملكة "800 مليون ريال"

كتب بواسطة: ليلى سعد | نشر في

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدّر المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، وهو الإنجاز الذي جاء بعد اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق" وتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة، بما يعكس التزام المملكة بتحقيق السلامة المجتمعية وتقليص الحوادث المرتبطة بالأنشطة المائية.

وأكدت الوزارة أن هذا التقدّم ساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن الغرق بنسبة 17% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدل على فاعلية البرامج الوطنية المخصصة في هذا الشأن، وأثرها المباشر في حماية الأرواح وتقليل التكاليف الاقتصادية الناتجة عن هذه الحوادث.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وفي سياق متصل، نظّمت الوزارة ورشة عمل متخصصة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يصادف الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي المناسبة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة "وقاية"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والبيئي والوقائي.

وسلّطت الورشة الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه السياسات الوقائية في حماية المجتمع، كما استعرضت الأنشطة والبرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة عبر منصاتها الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسلوكيات الآمنة في المسطحات والبيئات المائية المختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن تصدّر المملكة في هذا المجال تحقق بفضل تنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، تم تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكدة أن هذه المبادرات مكّنت البلاد من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال، ما يعكس نجاح التوجهات الحكومية نحو الاستثمار في الوقاية.

وأوضحت الورشة أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يرتكز على حماية الأرواح، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات المستندة إلى التشريعات المحلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وبيّنت أن المملكة حرصت على تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع مراعاة الخصائص البيئية والجغرافية لكل منطقة، لضمان مواءمة الإجراءات مع التحديات الطبيعية، وتعزيز فعالية الاستجابة للوقائع المرتبطة بالأنشطة المائية.

ونوّهت الورشة بما تحقق من نتائج ملموسة على مستوى الوقاية وتقليل الحوادث، مؤكدة أن التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على بناء منظومة سلامة فعالة.

كما أشادت بالتنسيق المتواصل بين القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والذي أسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ المبادرات، وتوسيع نطاق تأثيرها التوعوي والوقائي في مختلف المناطق، سواء الساحلية أو الداخلية.

ويُعد هذا التقدّم امتدادًا لجهود المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تضع سلامة المواطن والمقيم في صلب أولوياتها، عبر تطوير الأنظمة الوقائية وتعزيز جودة الحياة في مختلف المجالات البيئية والصحية والاجتماعية.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى استمرار تنفيذ برامجها الوقائية، ومراجعة السياسات بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن استدامة المكتسبات، وتحقيق مزيد من الانخفاض في معدلات الغرق والوفيات المرتبطة بها.

كما تُواصل الوزارة تطوير محتواها التوعوي والرقمي، لتعزيز وعي الأفراد بطرق السلامة المائية، وتمكينهم من التعامل مع المسطحات المائية بمسؤولية، مع تكثيف حملات التثقيف الموجهة لكافة الفئات العمرية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن الاستثمار في الوقاية يحقق عوائد طويلة المدى على مستوى الاقتصاد والصحة العامة، وهو ما تسعى المملكة إلى ترسيخه عبر سياسات شاملة ومتكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التشريعية، والبيئية، والسلوكية.

وتمثل السياسة الوطنية للوقاية من الغرق نقطة تحول نوعية في التعامل مع هذا التحدي، من خلال إطار استراتيجي يدمج التوعية، والجاهزية، والرقابة، في منظومة واحدة، تضع حماية الأرواح في مقدمة الأولويات الوطنية.

اقرأ ايضاً