هيئة السوق المالية السعودية" تنتصر للمتضررين.. تعويضات بالملايين في قضية "حديد وطني"

كتب بواسطة: ليلى سعد | نشر في

أعلنت هيئة السوق المالية عن الانتهاء من صرف التعويضات للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتُكبت على سهم شركة "وطني للحديد والصلب" (حديد وطني)، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات النظامية التي انتهت بإلزام خمسة مدانين بدفع أكثر من 41 مليون ريال نتيجة مكاسب غير مشروعة.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الهيئة، فقد تم إيداع التعويضات في حسابات المستثمرين المتضررين عبر "صندوق التعويض"، الذي أُنشئ بقرار من مجلس الهيئة، بهدف تسهيل عملية إيصال الحقوق لأصحابها وتخفيف الأعباء القانونية عنهم.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وتعود تفاصيل القضية إلى مخالفات شابت تداولات سهم الشركة قبل وبعد إدراجه في السوق الموازية "نمو"، ما دفع الهيئة إلى إحالة الملف للنيابة العامة، والتي بدورها رفعت القضية إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، لتصدر حكمًا نهائيًا في أبريل 2024، يقضي بإلزام المتورطين بإعادة الأموال غير المشروعة.

ويذكر أن الهيئة أكدت أنها عملت وفق المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تتيح إنشاء صناديق تعويض من الأموال المستردة من المخالفين، معتمدة خطة توزيع مدروسة تراعي حجم الضرر وقيمة المكاسب غير المشروعة. وقد بلغت بعض مبالغ التعويض الفردي أكثر من مليون ريال، في واحدة من أعلى قيم التعويضات المعتمدة.

وشددت الهيئة على أن كل من تضرر ماديًا وتم إثبات ذلك عبر السجلات الفنية أُدرج ضمن خطة التعويض، مع فتح المجال أمام من يرى نفسه متضررًا ولم يُدرج في القائمة لتقديم دعوى فردية أمام لجان الفصل.

ووصفت الهيئة هذه الصناديق بأنها جزء من منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة السوق وضمان حقوق المستثمرين، إلى جانب الدعاوى الفردية والجماعية، مؤكدة أنها تستند إلى معايير دقيقة لتحديد الحالات التي تستوجب إنشاء صندوق تعويض، بما يضمن فاعلية النظام وتحقيق العدالة للمستثمرين.

واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير السوق المالية السعودية، عبر تبني أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والثقة، في إطار سعيها لبناء منظومة سوقية أكثر تنافسية واستدامة.

اقرأ ايضاً