في تحديث غير مسبوق.. "البلديات" تعلن تصنيف جديد للمستودعات وتمنح هذه المهلة قبل بدء العقوبات

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

حدثت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات المستودعات والمخازن، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التخزين والنقل والإمداد، ورفع مستوى الامتثال للمعايير التنظيمية والفنية. جاء هذا التحديث الشامل ليعكس حرص الوزارة على دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، بما يُسهم في تحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن الاشتراطات الجديدة تتضمن تنظيمًا دقيقًا لاستخدامات المستودعات والمخازن، مع تصنيفها وفقًا لطبيعة المواد المخزنة ومستوى خطورتها، وذلك استنادًا إلى كود البناء السعودي SBC 201. وبموجب هذا التصنيف، قُسمت المستودعات إلى فئتين رئيسيتين: الفئة الأولى "S1" وهي مخصصة للمواد القابلة للاشتعال مثل الكرتون والبلاستيك، فيما جاءت الفئة الثانية "S2" للمواد الآمنة غير القابلة للاشتعال كمواد البناء والمعدات.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

كما صنّفت الاشتراطات المستودعات حسب نوع الاستخدام، لتشمل مستودعات عامة، ومبردة، ومظللة، ومفتوحة، وفق احتياجات النشاط ونوع البضائع المخزنة. أما المخازن، فقد تم تقسيمها إلى ملحقة بالأنشطة التجارية أو منفصلة، بالإضافة إلى وحدات التخزين الذاتي التي تُتيح التأجير للأغراض الشخصية أو التجارية، مع تنظيم متطلبات خاصة لكل منها.

واشترطت الوزارة ضرورة وجود سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، وموافقة الجهة المختصة بالنشاط. كما أكدت على أهمية اختيار مواقع المستودعات والمخازن ضمن المناطق المخصصة لذلك الاستخدام، مع ضرورة توفير مواقف للشاحنات ومناطق واضحة للتحميل والتفريغ، بما يضمن السلامة وسلاسة الحركة التشغيلية.

وتضمنت التحديثات أيضًا معايير فنية صارمة تتعلق بالبناء والتجهيزات، تشمل جودة الأرضيات والأسقف، والتهوية، والإضاءة، ومقاومة الحريق، إلى جانب الالتزام بتصميم معماري ينسجم مع البيئة الحضرية، وتوفير مرافق خدمية مثل دورات المياه وغرف الاستراحة.

كما ألزمت الوزارة المنشآت بتوفير تجهيزات السلامة مثل كاميرات المراقبة، وطفايات الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، إلى جانب منع ممارسات غير قانونية، كتحويل أجزاء من المستودعات لاستخدامات مخالفة أو تخزين مواد خطرة. وأكدت على ضرورة توفير وسائل دفع إلكترونية، وملصقات توضح خيارات الدفع دعماً للشفافية.

منحت الوزارة مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا لتوفيق الأوضاع، داعيةً جميع المنشآت لمراجعة التحديثات عبر موقعها الرسمي، مؤكدةً أن الجهات البلدية ستتولى مهام الرقابة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مع إتاحة التظلم أمام اللجان المختصة وفقًا للأنظمة.

اقرأ ايضاً