الموارد البشرية: ضبط 115 ألف مخالفة خلال 3 أشهر وسوق العمل يدخل مرحلة استقرار جديدة

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2025 أداءها الميداني المتصاعد، مستندة إلى أدوات رقابية ذكية ونهج استباقي ساهم في ترسيخ قواعد الحوكمة، ورفع مستويات الامتثال في سوق العمل السعودي، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات نوعية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وبلغ إجمالي الزيارات الرقابية المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام أكثر من 411 ألف زيارة، ركزت على مراقبة امتثال المنشآت لأنظمة العمل وبرامج التوطين، فيما تجاوز عدد الزيارات المخصصة لهذه البرامج وحدها 250 ألف زيارة، في دلالة على الأولوية التي توليها الوزارة لتوطين الوظائف.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وقد أسفرت هذه الجولات عن رصد 115,278 مخالفة، في مقابل إصدار أكثر من 46 ألف إنذار للمنشآت المخالفة، وهو ما يعكس النهج التصاعدي في التعامل مع التجاوزات بدءًا بالتنبيه ثم فرض العقوبات، ضمن إطار رقابي يتسم بالمرونة والانضباط في آنٍ واحد.

وسجلت الوزارة معدل جودة رقابة بلغ 93،65%، متجاوزة النسبة المستهدفة، في مؤشر واضح على فعالية منظومة الرقابة، واستجابة الميدان لمعايير الأداء الجديدة، التي تركز على السرعة، والدقة، وشفافية الإجراءات.

وتعاملت الوزارة خلال الفترة نفسها مع أكثر من 14,600 بلاغ، إضافة إلى استقبال 13,611 اعتراضًا، تم النظر فيها وفق آليات مرنة تضمن العدالة، وتمنح أصحاب الشكاوى مسارًا نظاميًا للتظلم، مما ساعد على تعزيز ثقة أطراف سوق العمل بالمنظومة الرقابية.

وعلى صعيد الكوادر البشرية، واصلت الوزارة تأهيل مراقبيها ميدانيًا ومعرفيًا، من خلال تنفيذ 53 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استفاد منها أكثر من 1,330 مراقبًا ومراقبة، إلى جانب تنظيم فعاليات "الساعات الحوارية" التي شارك فيها 314 مراقبًا لتبادل الخبرات وتعزيز توحيد المفاهيم الرقابية.

ولتنظيم العمل وتوحيد منهجيات الضبط، أصدرت الوزارة سبعة تعاميم رقابية وتنظيمية، أسهمت في تقليص التباين بين الممارسات، ورفعت من مستوى الانضباط والامتثال داخل الميدان، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى إجراءات مرجعية متماسكة.

كما توجت جهود وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل بالحصول على شهادة ISO-9001 في الجودة الإدارية، بعد نجاحها في دمج عدد من الأدوات التقنية ضمن العملية الرقابية، شملت منصة "تمام"، وبرنامج "حماية الأجور"، ومنصة "تشارك"، إضافة إلى برنامج "مواءمة" الذي تأهل للمنافسة ضمن جوائز الأمم المتحدة للخدمات العامة 2026.

وأظهرت البيانات أن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين تجاوزت 94%، مما يعكس التفاعل الإيجابي من أصحاب الأعمال مع السياسات الجديدة، واستجابتهم للتوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد المحلي.

وتُعد هذه النسبة مؤشراً على التحول الكبير الذي تشهده بيئة العمل، في ظل تنظيم العلاقة التعاقدية وتحسين ظروف العمل، ما أسهم في استقرار سوق العمل، وخفض معدلات التهرب من الأنظمة، وزيادة فرص السعوديين في القطاع الخاص.

وكنتيجة مباشرة لهذا التحول، سجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا لافتًا بلغ 6،3%، وهو أدنى مستوى له تاريخيًا، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تهيئة الفرص المناسبة للمواطنين، وتوجيههم نحو قطاعات متنوعة تحقق لهم الاستقرار المهني.

وتسير الوزارة وفق استراتيجية متكاملة توازن بين الحزم في تطبيق الأنظمة، والدعم في تمكين المنشآت، عبر أدوات تمويل، وتدريب، واستشارات متخصصة، تساعد على التوطين الحقيقي وتمنع التوطين الصوري.

ويؤكد هذا التوازن على نضج المنظومة الرقابية، حيث لم تعد تُمارس الرقابة بمعزل عن التمكين، بل باتت جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى إصلاح سوق العمل، وخلق بيئة إنتاجية ومستدامة وعادلة لجميع الأطراف.

وتمضي الوزارة قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تُراهن على بناء سوق عمل تنافسي قادر على استيعاب الكفاءات الوطنية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تحسين الكفاءة، وزيادة معدلات التوظيف في القطاعات الحيوية.

وتُبرز نتائج الربع الأول مدى نجاعة التكامل بين الرقابة، والتطوير المؤسسي، والتمكين المهني، في إعادة تشكيل سوق العمل وفق نموذج حديث يتماشى مع متطلبات التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في العالم الرقمي وسوق الوظائف المستقبلية.

اقرأ ايضاً