منصة "قوى بالسعودية" تُفاجئ العاملين بعقود منتهية بقرار صارم يُهدد مستقبلهم المهني!

كتب بواسطة: صالح سدير | نشر في

أطلقت منصة «قوى» تحذيرًا رسميًا لأصحاب عقود العمل المنتهية، مؤكدة أن تجاهل تسوية الوضع الوظيفي قد يؤدي إلى تصنيف العامل كمتغيب عن العمل، مما يعرضه لإجراءات قانونية صارمة. ولفتت المنصة إلى أن أي عامل لا يملك عقدًا ساريًا ورخصة عمل سارية سيتم التعامل معه وفق آلية محدثة تتيح لصاحب العمل رفع بلاغ بانقطاعه عن العمل، ما لم يتخذ خطوات فورية لتصحيح وضعه. وأما في حال انتهت المهلة المحددة دون اتخاذ العامل لأي من الإجراءات المذكورة، فستتحول حالته تلقائيًا إلى «متغيب عن العمل» وفقًا لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما يعني سقوطه من سجلات المنشأة وتحويل ملفه للجهات المختصة.

وأوضحت منصة «قوى» أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية بين أصحاب العمل والعاملين، مشيرة إلى أن نظام العقود أصبح أكثر مرونة وانضباطًا في تحديد العلاقة التعاقدية، حيث يتحول العقد تلقائيًا إلى "منتهي" فور انتهاء فترة الإشعار أو انتهاء العلاقة التعاقدية سواء من جانب صاحب العمل أو العامل.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وفي سياق متصل، نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في دليلها الإرشادي إلى أن منصة «قوى» تقدم للموظفين العديد من الخدمات الإلكترونية، أبرزها إمكانية الحصول على شهادة تعريف بالراتب تتضمن كافة بياناته الوظيفية، وكذلك إصدار شهادات خبرة عن الفترات السابقة، مما يسهل على الموظف توثيق خبراته المهنية وتحديث سيرته الذاتية وزيادة فرصه في التوظيف.

وتتم خطوات الحصول على شهادة الخبرة من خلال الدخول إلى حساب العامل في «قوى الأفراد»، ثم اختيار «الخدمات»، وبعدها «الشهادات الوظيفية»، وتحديد نوع الشهادة المطلوبة، سواء كانت تعريفًا بالراتب أو شهادة خدمة، ومراجعة البيانات وإرسالها إلكترونيًا إلى صاحب العمل للتحقق منها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات تُقدم بشكل مجاني، دون فرض أي رسوم أو شروط معقدة، شرط أن يكون الموظف مسجلًا رسميًا ضمن منشأة وقت تقديم الطلب، وهو ما يمثل خطوة إضافية نحو رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات للعاملين في القطاع الخاص.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة في تعزيز الشفافية، وضمان الحقوق للطرفين، وتسهيل الانتقال المهني للعمالة، بما يضمن تنظيم سوق العمل بشكل مستدام وفعّال.

اقرأ ايضاً