"البيئة" تعتمد 14 دليلًا فنيًا جديدًا لإدارة النفايات في المملكة

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر حديثًا قرار وزير البيئة والمياه والزراعة القاضي بالموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وذلك بموجب القرار رقم (25146805) وتاريخ 28 / 06 / 1446هـ، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة إدارة النفايات في المملكة، ورفع جودة التنظيمات الداعمة لها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وجاء في حيثيات القرار استناد الوزير إلى الصلاحيات النظامية المخولة له، واطلاعه على نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 5 / 1 / 1443هـ، إضافة إلى البند الأول من القرار الوزاري رقم (332291) الصادر بتاريخ 18 / 10 / 1443هـ، الذي اعتمد اللائحة التنفيذية ذات الصلة، بما يعكس انسجام القرار الجديد مع الإطار النظامي العام وتكامله مع التوجهات التشريعية المعتمدة سابقًا.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

كما أشار القرار إلى الرجوع لتنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (457) بتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، في دلالة على أهمية تفعيل المهام المنوطة بالمركز عبر وسائل تنظيمية وفنية تسهم في ترسيخ دوره المحوري في الرقابة والإشراف على مختلف عمليات إدارة النفايات داخل المملكة.

وأكد القرار أن اعتماد هذه الضوابط والأدلة الفنية يأتي نتيجة الحاجة لوضع آلية تشغيلية متكاملة تُمكّن المركز من أداء مسؤولياته بفعالية، وتضمن تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية كافة، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأنشطة النفايات.

وتضمن القرار موافقة رسمية على اعتماد أربعة عشر دليلًا فنيًا موضحًا في البيان المرفق الذي لم يُنشر تفصيلًا في الجريدة، ويُفترض أن يشمل هذه الأدلة موضوعات متعددة تتصل بجوانب التصنيف والجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات، وفق معايير بيئية وصحية تضمن السلامة العامة وتحمي الموارد الطبيعية.

وتُعد هذه الأدلة والضوابط بمثابة المرجعية الفنية التي سترتكز عليها الجهات المشغلة والرقابية في تنفيذ المهام اليومية المتعلقة بالنفايات، كما تتيح بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا لقطاع إدارة النفايات بما يعزز جاذبيته للاستثمار ويرفع من كفاءة أدائه التشغيلي.

ويندرج هذا القرار ضمن إطار إصلاحات أوسع تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بالشراكة مع المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات ذات العلاقة، والتي تهدف إلى التحول من النهج التقليدي في التعامل مع النفايات إلى نموذج متكامل يقوم على الإدارة المستدامة وتقليل الأثر البيئي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

كما يعكس القرار التزام الوزارة بتفعيل الأطر التنظيمية الصادرة سابقًا وعدم الاكتفاء بالنصوص العامة، بل تطوير أدوات تنفيذية دقيقة ومحدثة تسهّل على العاملين في المجال تطبيق النظام وتوحيد الممارسات التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة.

ويُتوقع أن تُمكن هذه الأدلة الفنية من رصد وتقييم الأداء البيئي للمشغلين، وتوفير مؤشرات موضوعية تعزز من مستوى الشفافية، إلى جانب تقليل الفجوات التنظيمية وتحقيق الرقابة النوعية التي تطمح الوزارة لترسيخها ضمن أهدافها المرحلية والاستراتيجية.

وشدد القرار في نصه على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى" وبدء العمل به اعتبارًا من تاريخ النشر، في إشارة إلى دخوله حيز التنفيذ فورًا، ما يستدعي من كافة الجهات المعنية الاستعداد لتطبيق ما جاء فيه، ومواءمة أنظمتها التشغيلية بما يتوافق مع الأدلة الفنية الجديدة.

كما تضمّن القرار توجيهًا صريحًا بتبليغ جميع الجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه، في إطار الحرص على ضمان التنسيق الكامل وعدم وجود تأخير أو تباين في التطبيق بين مختلف المناطق والجهات المعنية بتنظيم أو تنفيذ أعمال إدارة النفايات.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المملكة توسعًا ملحوظًا في البنية التحتية للمدن الكبرى والمناطق الصناعية، ما يضاعف الحاجة إلى أنظمة متقدمة في إدارة النفايات لضمان كفاءة الخدمات وتحقيق الأهداف البيئية المرجوة، خاصة مع تزايد حجم النفايات وتنوع مصادرها.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال هذه الخطوة إلى خلق بيئة تنظيمية مستقرة تدفع نحو الابتكار في حلول إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الردم، إلى جانب تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الدائري وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

اقرأ ايضاً