الاقتصاد السعودي يواصل النمو والتنوع رغم التحديات العالمية وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في وجه الصدمات العالمية، معززًا مكانته كأحد الاقتصادات الأكثر مرونة في المنطقة. وفي بيان صدر عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، أشار الصندوق إلى أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في تنويع اقتصادها وتعزيز نموه بعيدًا عن النفط، في إطار رؤية السعودية 2030.

نمو غير نفطي قوي وتراجع محدود في الناتج الكلي

أوضح الصندوق أن الناتج المحلي غير النفطي للسعودية سجل نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، بدعم من قطاعات التجارة والضيافة والبناء، ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي المحلي. في المقابل، تسبب خفض إنتاج النفط ضمن اتفاقية أوبك+ في تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4%، ما أدى إلى تباطؤ النمو الكلي عند 2%.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

توقعات الصندوق تشير إلى تعافي تدريجي، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% في 2025 ثم إلى 3.9% في 2026، مع مواصلة تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

أداء مالي مستقر ونظام مصرفي قوي

أشاد صندوق النقد الدولي بقوة النظام المصرفي السعودي، مشيرًا إلى انخفاض القروض المتعثرة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، وارتفاع مستويات رأس المال والربحية لدى البنوك. كما أشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بلغ 415 مليار دولار، ما يعادل 187% من مقياس كفاية الاحتياطيات بحسب المعايير الدولية.

فيما يخص المالية العامة، يُتوقع أن يسجل العجز 4% من الناتج المحلي في 2025، مع ارتفاع الدين العام إلى 29.8%، مقابل استقرار معدلات التضخم عند 2.1%. كما أثنى الصندوق على جهود المملكة في تعزيز الشفافية وتحسين إطار المالية العامة متوسطة الأجل.

فرص وتحديات مستقبلية أمام الاقتصاد السعودي

يرى الصندوق أن التوسع المستمر في المشاريع غير النفطية سيعزز من نمو الاقتصاد على المدى المتوسط، إلا أن هناك تحديات تتمثل في تقلب أسعار السلع الأولية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات. وأوصى الصندوق بمواصلة الحوكمة الرشيدة وتعزيز الإدارة المالية، مشيرًا إلى أهمية تطوير إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.

الربط المستمر للعملة بالدولار الأميركي لا يزال مناسبًا بحسب الصندوق، كما أن الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد السعودي تعززت من خلال ضيق الفجوة في عوائد السندات السيادية، ما يعكس قوة السياسات الاقتصادية وجاذبية المناخ الاستثماري.

يُظهر تقرير صندوق النقد الدولي صورة متفائلة عن الاقتصاد السعودي، مدعومة برؤية استراتيجية واضحة وتقدم ملحوظ في تنويع مصادر الدخل. ومع استمرار المملكة في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة، تظل التوقعات إيجابية رغم بعض التحديات المرحلية.

تُبرز هذه المؤشرات تقدم الاقتصاد السعودي في مساره نحو تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الاعتماد على النفط، ما يعزز مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحولات الاقتصادية الدولية.

اقرأ ايضاً