الشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة في مصر: فرص ضخمة وتحديات حقيقية

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

تشهد مصر فرصة تاريخية لتعزيز دورها في قطاع التكنولوجيا النظيفة، مع مؤهلات فريدة تشمل قاعدة بشرية قوية في مجالات العلوم والهندسة، ومعدل إشعاع شمسي من الأعلى عالميًا، وموقع استراتيجي يربط إفريقيا وأوروبا والخليج. ورغم أن استثمارات الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغت 21.5 مليار دولار عام 2024، فإن حصة الشركات المصرية الناشئة من هذه الكعكة ما زالت محدودة، مما يستدعي تحركًا سريعًا لاقتناص الفرص.

أبرز التحديات أمام نمو القطاع

تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة خمس عقبات رئيسية تحد من قدرتها على النمو والتوسع. أولها أطر تشريعية غير مواكبة وتعدد الجهات المشرفة، ما يعطل إجراءات الترخيص والتسجيل الصناعي. ثانيها ضعف تدفقات التمويل الأخضر، إذ تحصل مصر على أقل من 17% من رأس المال المغامر الأخضر في إفريقيا، وتعتمد النسبة الأكبر من التمويل على القروض والمساعدات الخارجية. ثالث التحديات يتمثل في عجز البنية التحتية، حيث يصعب على رواد الأعمال الوصول إلى معامل الاختبار أو المناطق الصناعية المخصصة للتقنيات النظيفة. رابعها ضعف تبني الابتكار من قبل القطاعين الحكومي والخاص بسبب غياب الحوافز وآليات الشراء المستدام. وأخيرًا فجوات الابتكار والتصنيع المحلي، مع إنفاق ضعيف على البحث والتطوير واعتماد كبير على الاستيراد.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

حلول مقترحة لدعم الشركات الناشئة

لتجاوز هذه التحديات، يوصي خبراء القطاع بضرورة سن إطار قانوني موحد للتكنولوجيا النظيفة يحدد السياسات وينسق بين الجهات المختلفة، مع إنشاء مجلس وطني للتكنولوجيا النظيفة برئاسة وزير التخطيط لتوحيد الجهود ومتابعة التنفيذ. كما يُقترح إطلاق بوابة ترخيص رقمية تسرع الإجراءات بزمن استجابة لا يتجاوز 60 يومًا، بالإضافة إلى إنشاء صناديق تنظيمية تجريبية تسمح باختبار الابتكارات في مجالات الطاقة والمياه في بيئة آمنة. دعم البنية التحتية وتشجيع الاستثمار المحلي في البحث والتطوير سيكون له أثر مباشر على زيادة قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتصدير.

تمثل التكنولوجيا النظيفة في مصر فرصة اقتصادية وبيئية لا يمكن تجاهلها، فمع وجود الإرادة السياسية وتكاتف القطاعين العام والخاص، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، بما يحقق عوائد اقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية، ويضعها في مقدمة الدول الساعية نحو مستقبل منخفض الكربون.

اقرأ ايضاً