قفزة مبيعات السيارات في مصر 2025 مع تراجع الأسعار وتوسع التصنيع المحلي

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

يشهد سوق السيارات المصري في 2025 طفرة غير مسبوقة في المبيعات بعد فترة من التباطؤ، حيث ساهم استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض الأسعار وعودة الاستيراد في إنعاش السوق. كما لعب التوسع في الإنتاج المحلي والتجميع دورًا رئيسيًا في تلبية الطلب، بالتزامن مع دخول موديلات 2026 الجديدة التي جذبت شريحة واسعة من المستهلكين.

أسباب ارتفاع مبيعات السيارات في مصر

أوضح خبراء السوق أن المبيعات ارتفعت بأكثر من 30% منذ بداية العام، مدفوعة بعدة عوامل منها تحسن الأوضاع الاقتصادية، وزيادة المعروض نتيجة فتح الاستيراد، وتوسع التصنيع المحلي. كما أسهمت المواسم السنوية مثل انتهاء امتحانات الثانوية وعودة المصريين من الخارج في زيادة الإقبال، خاصة في أشهر الصيف.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

تأثير التصنيع المحلي على الأسعار

ساهمت الحكومة في تحفيز الإنتاج المحلي عبر الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تقدم حوافز استثمارية وضريبية لجذب الشركات العالمية. وقد دخلت عدة مصانع جديدة مرحلة الإنتاج مثل مصنع "بروتون ساجا" في العين السخنة بطاقة 40 ألف سيارة سنويًا، ومصنع "إم جي" بطاقة 50 ألف سيارة، إلى جانب مصانع أخرى لعلامات مثل "جيلي" و"مرسيدس". هذا التوسع أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بنسب تراوحت بين 20% و25% منذ بداية العام، مع توقع وصول التراجع إلى أكثر من 30% بنهاية 2025.

التوقعات المستقبلية لسوق السيارات

تشير التوقعات إلى أن المبيعات قد تصل إلى أكثر من 200 ألف وحدة بنهاية العام، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق. كما يتوقع أن تجذب السوق المصرية مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات الصينية التي تبحث عن أسواق بديلة وتستفيد من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية. ومع زيادة الإنتاج المحلي ووفرة الطرازات، سيظل المستهلك المصري مستفيدًا من الأسعار التنافسية وتنوع الخيارات.

الطفرة الحالية في سوق السيارات المصري تعكس مزيجًا من العوامل الاقتصادية والاستراتيجية، من استقرار العملة وفتح الاستيراد، إلى التوسع في التصنيع المحلي الذي يدعم خفض الأسعار. استمرار هذا الزخم مرهون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للصناعة، ما قد يجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات في السنوات القادمة.

اقرأ ايضاً