نجيب ساويرس يقترح حلول سريعة لأزمة الديون الخارجية ويشيد بأهمية القطاع الخاص في مصر

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتطورات الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيشهد تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام، حيث يتوقع وصول معدل النمو إلى 4% وانخفاض التضخم، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار وسعر الصرف. وفي تدوينة له عبر منصة "إكس" (https://x.com)، وصف ساويرس سداد الديون الخارجية بأنه العقبة الوحيدة أمام الاقتصاد، مقترحاً حلاً سريعاً يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، إضافة إلى خصخصة بعض الشركات التي ظلت خاضعة للقطاع العام لعقود طويلة، وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

رؤيته لإصلاح القطاع العام في مصر

أعاد نجيب ساويرس تسليط الضوء على ضعف القطاع العام في مصر، مشيراً إلى أنه يدار بأساليب تقليدية وفاشلة، وأن المال العام يُهدر بسبب الإدارة غير الكفؤة. وعلّق على خطط إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان بعد سنوات من تصفيته، مؤكداً أن النجاح الحقيقي للاقتصاد يتطلب خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الحر. وأوضح أن القطاع العام لن يحقق النجاح إلا إذا ارتبط بآليات شفافة وإشراف فعال، وإلا فإن النتائج ستكون محدودة ولن تسهم في النمو المستدام.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

مقارنته بالاقتصاد الصيني وأهمية الانفتاح على القطاع الخاص

رد ساويرس على تساؤل أحد المتابعين حول سبب نجاح الصين رغم سيطرة الدولة على القطاع العام، موضحاً أن الصين نجحت فعلياً عندما فتحت اقتصادها للقطاع الخاص وسمحت للشركات الخاصة بالازدهار، ما ساعد على خلق أكبر الشركات الخاصة في العالم. وأكد أن مستقبل مصر يكمن في تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والمنافسة الحرة، مع مراعاة أن تبني سياسات اقتصادية مرنة وشفافة يمكن أن يحفز النمو ويقلل من الاعتماد على القروض الخارجية.

خاتمة توضح أن رؤية نجيب ساويرس تقدم خارطة طريق عملية لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاع الخاص وطرح أراضي الدولة، مما يساهم في سداد الديون الخارجية بسرعة وتحفيز الاستثمار، كما تؤكد على ضرورة خفض التضخم وأسعار الفائدة لدعم الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصلاح الهيكلي للقطاع العام يعد خطوة حاسمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من فرص العمل ويحسن من مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ ايضاً