الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من كاتربيلر والبنوك الإسرائيلية لأسباب أخلاقية

كتب بواسطة: صالح سدير | نشر في

أعلن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا بإجمالي أصول يصل إلى تريليوني دولار، عن قرار سحب استثماراته من مجموعة كاتربيلر الأمريكية وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية، معتبرًا أن هذه الشركات تشكل مخاطر غير مقبولة بمساهمتها في انتهاكات حقوق الأفراد في مناطق الصراع. وتشمل البنوك الإسرائيلية التي تم التخارج منها هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي طفحوت، البنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينجز.

أسباب التخارج من كاتربيلر والبنوك الإسرائيلية

أوضح مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن منتجات شركة كاتربيلر تُستخدم في عمليات هدم غير قانونية ومنهجية للممتلكات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، دون اتخاذ الشركة أي تدابير لمنع هذا الاستخدام. وأشار المجلس إلى أن استمرار تسليم الآليات إلى إسرائيل يشكل خطرًا غير مقبول بمساهمة كاتربيلر في انتهاكات حقوق الأفراد في حالات النزاع. كما ركز الصندوق على دور البنوك الإسرائيلية في تمويل المستوطنات الإسرائيلية، معتبرًا أن تقديم هذه الخدمات المالية شرط أساسي للأنشطة الإنشائية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

حجم الاستثمارات المتأثرة والتأثير المالي

سجلات الصندوق أشارت إلى أنه كان يمتلك حصة قدرها 1.17% في كاتربيلر، بما يعادل 2.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، بينما بلغت قيمة حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة 661 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام الصندوق بمعايير أخلاقية دقيقة تتوافق مع توجيهات البرلمان النرويجي ومجلس الأخلاقيات، والذي يشرف على مراجعة التزام الشركات المدرجة في محفظة الصندوق بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

التزام الصندوق بالمعايير الأخلاقية عالمياً

يدير الصندوق السيادي النرويجي استثمارات في حوالي 8400 شركة حول العالم، ويعمل مجلس الأخلاقيات على تقديم توصيات لمجلس إدارة البنك المركزي النرويجي لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمارات. ويؤكد الصندوق أن هذه الخطوة تأتي في إطار المراجعة الأخلاقية المستمرة لضمان عدم دعم أي أنشطة تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، خاصة في مناطق النزاع المسلح. وتأتي القرارات الأخيرة للصندوق بعد مراجعات شاملة لسلوك الشركات وتأثيرها على المجتمعات المحلية وفقًا لمعايير دولية صارمة.

هذه الخطوة تمثل رسالة قوية حول أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في الاستثمار العالمي، وتبرز دور الصناديق السيادية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان عدم دعم الانتهاكات أو الأنشطة التي تهدد حقوق الإنسان في مناطق النزاع، ما يعكس التوجه العالمي نحو الاستثمار المسؤول والمستدام.

اقرأ ايضاً