مديرية العمل بالإسماعيلية تطلق ندوات تعريفية بقانون العمل الجديد لتعزيز الوعي المهني

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

أطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية سلسلة ندوات توعوية لتعريف أصحاب الأعمال والموظفين بأحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، تحت شعار "قانون العمل الجديد.. شراكة عادلة لمستقبل أفضل"، بحضور ممثلين عن إدارات 60 شركة تعمل في المنطقة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية. تهدف هذه الندوات إلى تعزيز الوعي بالقانون وتوضيح حقوق وواجبات جميع الأطراف لضمان استقرار بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين العامل وصاحب العمل

أبرز محاور قانون العمل الجديد

تتناول الندوات شرحًا مفصلًا لأهم النقاط التي يشملها قانون العمل الجديد، مثل تنظيم عقود العمل بما يحفظ حقوق الأطراف ويضمن استمرارية العلاقة التعاقدية، والحقوق المالية والتأمينية للعاملين، وسبل تسوية المنازعات العمالية بالطرق الودية قبل اللجوء للقضاء. كما يركز القانون على تعزيز برامج التدريب والتأهيل لرفع مهارات العمال وتحسين أدائهم، بما يسهم في تحقيق إنتاجية أعلى ويضمن التزام الأطراف بالقوانين بشكل فعال
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

التزامات أصحاب الأعمال والحقوق المالية

أوضحت مديرة التفتيش العمالي، سامية عبد السلام، التعاريف المستجدة بالقانون الجديد، بما في ذلك الأجور وساعات العمل وفترات الراحة، والتزامات أصحاب الأعمال نحو موظفيهم. كما تم التركيز على دور مديرية العمل كحلقة وصل فاعلة بين جميع الأطراف لضمان علاقة عمل عادلة ومنظمة، وتقديم استشارات حول كيفية تطبيق القانون بشكل صحيح بما يحافظ على حقوق الجميع ويقلل من النزاعات العمالية

أهمية التوعية القانونية واستمرارية اللقاءات

أكد المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، أن الوعي بالقانون يمثل جسر العبور نحو سوق عمل منظم وعادل، وأن مثل هذه اللقاءات العملية تسهم في ترسيخ ثقافة قانونية قوية بين العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأشار إلى أن مديرية العمل ستواصل تنظيم هذه الندوات لتعزيز الشراكة الحقيقية بين العامل وصاحب العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على استقرار بيئة العمل ويحفز الاستثمار المحلي

تهدف هذه المبادرات إلى بناء جيل واعٍ من أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، يستطيع التعامل مع مستجدات التشريعات القانونية بكفاءة واحترافية، مما يعزز مناخ العمل ويضمن استقرار سوق العمل ويقوي الاقتصاد الوطني

اقرأ ايضاً