"تفاصيل تراخيص البناء 2025 في مصر بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات سهلة وعدد أدوار أكبر

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

تمهّد الحكومة المصرية لعام 2025 بقرارات جديدة تتعلق بتراخيص البناء، بعد أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الأخيرة، والعودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. هذه الخطوة جاءت لتبسيط الإجراءات وتسريع عملية إصدار التراخيص، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ويضمن في الوقت نفسه ضبط العمران وفق معايير هندسية دقيقة.

أعلنت وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض تقليص خطوات الحصول على رخصة البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، على أن تصدر التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية والإدارات المختصة بالتخطيط والتنظيم في المحافظات. ولم يعد مطلوبًا تقديم عقد ملكية مُشهر، بل يكفي المستند الدال على الملكية، فيما تتولى الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

أما من حيث المدة الزمنية، فأصبح استخراج تراخيص البناء يتم خلال 26 يوم عمل فقط إذا لم يتطلب الأمر وثيقة تأمين، ويرتفع الحد الزمني إلى 40 يومًا في حال لزم وجودها. وتختصر هذه المدد إجراءات كانت تستغرق سابقًا عدة أشهر، وهو ما يُمثل انفراجة كبيرة للراغبين في البناء أو استكمال مشروعاتهم.

وبالنسبة لعدد الأدوار المسموح بها، نص القانون على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار. كما أجاز القانون بناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما يصل الارتفاع في الشوارع بعرض 8 أمتار إلى ضعف عرض الشارع.

في المدن الجديدة، بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية منذ يناير الماضي في تفعيل خدمة استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين رفع الرسومات الهندسية والمستندات، وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات وتسريع الإنجاز، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي.

الإجراءات المبسطة الجديدة شملت مرحلتين أساسيتين: الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع، الذي يتم خلال 20 يومًا عبر تقديم الطلب والرفع المساحي والتحقق من الاشتراطات. والثانية استخراج الترخيص نفسه، من خلال التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات والمستندات، ثم مراجعة الملف وسداد الرسوم واستلام الترخيص خلال مدة أقصاها 26 إلى 40 يومًا حسب الحالة.

بهذه التعديلات، تُعيد الدولة صياغة ملف البناء بشكل أكثر مرونة وتوازنًا، حيث تجمع بين ضبط المخالفات العمرانية وتخفيف البيروقراطية، بما يسهم في تحقيق نمو عمراني منظم وآمن، ويعطي دفعة قوية لسوق العقارات في مصر عام 2025.

اقرأ ايضاً