"بلاغك في ثوانٍ.. تطبيق وزارة التجارة السعودية يحسم شكاوى السلع والمركبات بسرعة قياسية إليكم التفاصيل

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

دعت وزارة التجارة المستهلكين في المملكة إلى الاستفادة من تطبيق "بلاغ تجاري"، مؤكدة أن هذه المنصة الرقمية أصبحت الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية لمعالجة شكاوى عدم إصلاح السلع أو المركبات، وضمان وصول البلاغات بشكل مباشر إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من التطبيق هو تعزيز حماية المستهلك، وتسريع آلية الاستجابة للشكاوى بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويحد من أي تجاوزات قد يتعرض لها الأفراد في تعاملاتهم التجارية أو الخدمية.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

وبيّنت أن خطوات تقديم البلاغ عبر التطبيق بسيطة وسهلة، تبدأ بتحديد نوع البلاغ إذا كان مرتبطًا بالسلع أو المركبات، ثم اختيار العنوان المناسب الذي يعبر عن مضمون المشكلة، يلي ذلك إدخال البيانات التفصيلية التي توضح طبيعة البلاغ بشكل دقيق. كما يتيح النظام للمستخدم إرفاق صور أو مستندات داعمة تساعد في توضيح الحالة بشكل أفضل، مع ضرورة ذكر اسم الوكيل أو التاجر محل الشكوى لزيادة فاعلية المعالجة.

وأضافت الوزارة أن التطبيق يوفر للمستهلكين مرونة إضافية، حيث يمكن تعديل بيانات البلاغ خلال فترة تصل إلى 72 ساعة من تقديمه، الأمر الذي يمنح المستخدمين فرصة للتأكد من دقة المعلومات المرفوعة وتصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء عملية التسجيل.

وشددت "التجارة" على أن هذه الخدمة تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تطوير قنوات التواصل الفعّالة مع المواطنين والمقيمين، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر يعتمد على الشفافية، ويركّز على حماية حقوق المستهلكين ورفع مستوى رضاهم.

كما أكدت أن تعزيز الثقافة الاستهلاكية يمثل ركيزة أساسية في الحد من الممارسات المخالفة، مشيرة إلى أن تمكين الأفراد من استخدام التقنيات الحديثة في الإبلاغ عن المخالفات يسهم في رفع جودة الأسواق السعودية ويزيد من ثقة المتعاملين فيها.

وتسعى الوزارة من خلال "بلاغ تجاري" إلى تحويل عملية استقبال الشكاوى من شكلها التقليدي إلى تجربة رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية، حيث لا يقتصر دورها على استقبال البلاغات فحسب، بل يشمل متابعة تنفيذ الحلول ومحاسبة المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية تعاون المستهلكين مع هذه المنصة وتفعيلها بشكل مستمر، معتبرة أن الإبلاغ عن المخالفات التجارية مسؤولية مشتركة تسهم في رفع مستوى النزاهة في السوق المحلي، وتساعد على بناء بيئة استهلاكية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.

اقرأ ايضاً