رئيس الوزراء المصري يفجر مفاجأة بشأن القطاع الخاص فماذا قال؟!

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكيناً واسعاً للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، موضحاً أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام رغم التحديات العالمية المتزايدة.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسفراء الدول وشركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

وأوضح رئيس الوزراء أن السردية الوطنية جاءت لترد على تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الرؤية الحالية ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة جهود متراكمة بدأت منذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو 2024. وأضاف أن هذه السردية تضع تصوراً متكاملاً للإصلاحات على صعيد السياسات النقدية والمالية والضريبية والجمركية، بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جذباً ومرونة للقطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى أن ما تحقق في البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة يعد حجر الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتاً إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات الطرق والموانئ والطاقة واللوجستيات، مما جعل مصر مؤهلة لتحقيق قفزة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستشهد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمثال واضح على ثمار هذه الجهود، حيث باتت اليوم مركز جذب للمستثمرين الدوليين بفضل ما شهدته من تطوير غير مسبوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست بالفعل على المؤشرات، إذ ارتفع معدل النمو إلى 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.4% في العام الماضي، كما تراجع معدل التضخم من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025، بجانب تحقيق فائض أولي في الموازنة بلغ 3.6% مع استهداف 4% في العام المقبل، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة وتحقيق مصر لرقم قياسي في تحويلات العاملين بالخارج تجاوز 36.5 مليار دولار.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الدين إلى أدنى مستوى تاريخي، وضمان أن يتراوح معدل النمو المستدام بين 5% و7% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على جودة النمو لا كميته فقط، بحيث ينعكس مباشرة على حياة المواطنين. وأكد أن الهدف النهائي من هذه الرؤية هو تحسين مستوى معيشة المصريين من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات العالمية.

وكشف رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والقطاع الخاص ومختلف الأطراف المعنية لمناقشة تفاصيل السردية وصياغتها بشكل نهائي قبل الإعلان عنها في مؤتمر موسع بحلول ديسمبر المقبل.

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق مسار واضح المعالم، يقوم على تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، بينما تركز الحكومة على وضع السياسات والإصلاحات الداعمة، مشيراً إلى أن الدولة تخوض مرحلة جديدة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة، قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً.

اقرأ ايضاً