التجارة السعودية تستدعي 982 سخان مياه من هذا النوع لهذا السبب

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء 982 سخان مياه من ماركة Weiju بعد أن تبيّن مخالفتها للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وكشفت الوزارة أن هذه الأجهزة تعود إلى إنتاج عام 2023، وقد جرى رصدها من خلال حملات التفتيش والمتابعة الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة للتأكد من مطابقة الأجهزة الكهربائية للمواصفات المعتمدة. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المشددة التي تستهدف الحد من تداول المنتجات التي تُهدر الطاقة أو تشكّل خطراً على المستهلك.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

وأكدت وزارة التجارة أن بيع أو حيازة أي أجهزة لا تستوفي متطلبات كفاءة الطاقة يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى فرض غرامات مالية على المخالفين، إضافة إلى التشهير بهم وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق. وتحرص الوزارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو) على ضمان التزام التجار والمستوردين بالأنظمة المعمول بها، بما يحافظ على حقوق المستهلكين ويعزز الثقة في السوق المحلي.

كما دعت الوزارة المستهلكين الذين يملكون أحد هذه السخانات إلى التوقف الفوري عن استخدامه والتواصل مع الشركة المنتجة لترتيب استرجاع الجهاز واسترداد قيمة الشراء نقداً، مؤكدة أن الإجراء يتم بشكل منظم ودون أي تكاليف إضافية على المستهلك. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين والمقيمين، وحمايتهم من أي أضرار محتملة قد تنتج عن استخدام أجهزة غير مطابقة للمعايير.

وتواصل وزارة التجارة جهودها الرقابية من خلال حملات توعوية وميدانية تستهدف مختلف الأسواق والمتاجر، مؤكدة أن تعاون المستهلكين والإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات البلاغات الرسمية يسهم في تعزيز فعالية هذه الحملات ويحد من انتشار المنتجات المغشوشة أو المخالفة. كما شددت على أن الالتزام بالمواصفات القياسية ليس مجرد متطلب قانوني، بل هو عنصر أساسي لحماية البيئة وتقليل استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.

وتؤكد هذه الخطوة أن الوزارة مستمرة في تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة، وأن أي منتج يثبت مخالفته للأنظمة سيواجه إجراءات صارمة لضمان عدم تضرر المستهلكين، وحماية الاقتصاد الوطني من آثار الغش التجاري.

اقرأ ايضاً