وزارة البيئة السعودية تتحرك: غرامات تصل إلى 20 مليون ريال وتعليق التراخيص 6 أشهر لمخالفي نظام البيئة

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

كشفت وزارة البيئة عن مقترحات جديدة لتحديث قواعد وإجراءات لجان النظر في مخالفات نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة.

وبحسب التعديلات المقترحة، ستواجه المنشآت والأفراد المخالفون عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى 20 مليون ريال، بالإضافة إلى إمكانية تعليق التراخيص أو التصاريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو حتى إلغائها بشكل نهائي. كما أقرت التعديلات فرض غرامة يومية إضافية على كل من يواصل مخالفته بعد تبليغه بالقرار الرسمي.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

ولم تكتف الوزارة بذلك، بل شددت على مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة نفسها خلال عام واحد من صدور القرار الأول، مع منح المحكمة المختصة صلاحية الحكم بمصادرة المضبوطات المرتبطة بالمخالفة، وهو ما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي تجاوز بيئي يضر بالصحة العامة أو يهدد استدامة الموارد.

كما تضمنت التعديلات ضوابط واضحة لعمل لجان النظر، حيث خُوِّلت باستدعاء أطراف المخالفة أو طلب إفادات مكتوبة أو وثائق رسمية، مع إمكانية الاكتفاء بالشهادات الموثقة إذا اقتضى الأمر. وألزمت التعديلات اللجان بتطبيق أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص، مع مراعاة طبيعة عملها واختصاصها.

وتطرقت التعديلات إلى مسألة حضور المخالفين، إذ يحق لهم طلب مهلة لإعداد دفاعهم، غير أن غيابهم المتكرر عن الجلسات بعد الإخطار يمنح اللجان الحق في المضي قدمًا بإصدار القرارات بناءً على الأدلة المتاحة. وفي حال إنكار المخالفة أو الامتناع عن الرد، فإن اللجان ستعتمد على الوثائق والبراهين المقدمة لاتخاذ القرار المناسب.

ومن جانب آخر، أوضحت وزارة البيئة أن قرارات اللجان ستكون نافذة مباشرة إذا لم تتجاوز الغرامة خمسة ملايين ريال، بينما تتطلب موافقة الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة في حال تخطت العقوبة هذا السقف أو تضمنت إلغاء الترخيص.

ويأتي هذا التوجه ليؤكد التزام الوزارة بتعزيز الرقابة والحد من التجاوزات البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستدامة وحماية البيئة ضمن أولوياتها الأساسية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في رفع مستوى الامتثال، والحد من الانتهاكات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والموارد الطبيعية.

اقرأ ايضاً