توريث عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر.. متى يستمر العقد ومتى تعود الشقة للمالك؟

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

أعاد قانون الإيجار القديم 2025 رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر بعد وفاة المستأجر الأصلي، بعدما ظلت هذه المسألة مثار جدل طويل لعقود مضت. فقد جاء التشريع الجديد ليوازن بين حق المالك في استرداد وحدته السكنية، وبين حق الأسرة في الاستقرار داخل المسكن إذا توفرت لديهم شروط الامتداد القانوني للعقد.

حدد القانون بوضوح الفئات التي يحق لها الاستفادة من الامتداد، وهي الزوج أو الزوجة، الأبناء، والوالدان، بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة فعلية في العين المؤجرة وقت وفاة المستأجر الأصلي. وبذلك لم يعد الامتداد مفتوحًا بشكل مطلق كما كان في السابق، حيث كانت العقود تنتقل تلقائيًا لأجيال متتالية دون قدرة الملاك على استرداد وحداتهم.
إقرأ ايضاً:نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية ثورة في علاج الكسور: لاصق صيني جديد يصلح العظام خلال 3 دقائق بدون جراحة

وبيّن المشرع عدة حالات تنهي الامتداد القانوني وتتيح للمالك المطالبة باستعادة الوحدة السكنية. من أبرز هذه الحالات: غياب الورثة المستحقين للامتداد، أو انقطاع إقامتهم بالعين المؤجرة، أو بلوغ الأبناء سن الرشد واستقلالهم بمسكن آخر أو بالزواج، بالإضافة إلى ترك الوحدة مغلقة وعدم استخدامها كسكن حقيقي لفترات طويلة، وهو ما يُعد قرينة قانونية على انتهاء العلاقة الإيجارية.

ورغم وضوح هذه الشروط، أكد القانون أن استرداد الوحدة لا يتم تلقائيًا، وإنما عبر الإجراءات القضائية. فالمالك ملزم برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، مدعومة بالمستندات التي تثبت وفاة المستأجر أو انقطاع شروط الامتداد. وتنظر المحاكم في مثل هذه القضايا بدقة، وغالبًا ما تصدر أحكامًا لصالح المالك إذا توافرت الأدلة.

وبهذا، يكون القانون قد أغلق باب الجدل الطويل حول “توريث عقود الإيجار القديم”، حيث لم يعد الانتقال مفتوحًا بلا ضوابط، بل أصبح مشروطًا بالإقامة الفعلية والاحتياج الحقيقي للسكن. كما أعاد للمالك حقًا مشروعًا في استعادة ملكيته بعد انتهاء الغرض الأساسي من الامتداد.

ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تحقق توازنًا طال انتظاره، إذ تحافظ على استقرار الأسر المستحقة، وفي الوقت ذاته تمنع استغلال العقود القديمة كوسيلة لحرمان المالك من التصرف في ملكه لعقود متتالية. كما تمنح القضاء دورًا رئيسيًا في الفصل بين الطرفين وفق الأدلة والوقائع، بما يضمن العدالة ويحفظ الحقوق.

اقرأ ايضاً